( 292 ) س 5 : حصّه امام را از ولايتهاى بعيده به وساطت شخص امين وعادل به نزد مجتهد مىتوان فرستاد يا نه هر گاه در اثناى راه تلف شود صاحب مال ضامن آن است يا نه ؟ بيان فرماييد .
ج : هر گاه رسانيدن به مجتهد بغير اين نحو نشود مثل برات كردن در اين صورت مىتوان فرستاد واگر در راه تلف شود ضامن نيست . والله العالم .
( 293 ) س 6 : هر گاه شخصى را ردّ مظالم بر ذمه باشد يا مجهول المالكى داشته باشد وبه اذن مجتهد با بعضى از فقراء مصالحه يا هبه بعمل آورد آيا بريء الذمه مىشود ويا نه وهر گاه بعد شخصى پيدا شود وادّعاى حقى كند يا ادّعاى آن مال را كند چه بايد كرد ؟
ج : هر گاه كسى را ردّ مظالم بر ذمه باشد ، يا مال مجهول المالكى در تصرّف او باشد كه بايد به فقرا بدهد به اذن مجتهد ، هر گاه مجتهد اذن داد وبه فقراء داده شد وبعد فقراء مصالحه نمودند يا بخشيدند به آن كس به طيب نفس ذمه ء آن كس از همان قدر از حقوق كه صاحب آن معلوم نيست بريء ، وآن مال مجهول المالك بر او حلال مىشود ، پس اگر كسى بعد به هم رسد وادّعايى كند يا اين است كه ادّعاى او بر عين مالى است كه مجهول المالك بوده وفقرا گرفته اند ومصالحه كرده اند ، يا ادّعاى حق ذمه مىكند ، اگر دعوى بر عينى كند پس اگر تواند دعواى خود را ثابت كند به نحوى كه معلوم شود ، در اين صورت بعد از معلوم شدن بايد آن چه را ثابت كرده به او داد ، واگر نتواند دعواى او ساقط واو را حقى نيست ، وآن كس مشغول ذمّه او نيست . واگر ادّعاى حق ذمه بكند ، اگر معلوم باشد كه حقى داشته ، اما قدر آن معلوم نباشد وخود آن مدعى هم نداند ، بايد به نوعى او را راضى كرد ، واگر پا به راه نگذارد هر قدر كه يقين باشد كه

195