ج : مراد از تمكن از تصرّف مالك به نفسه اين است كه هر وقت از سال خواهد كه آن را از جايى كه هست بگرداند به اين نحو كه اگر خود خواهد بردارد واگر خواهد به تصرّف وكيلش بدهد تواند وضرور نيست كه البته بايد به دست خود او باشد چنانكه بعضى گفته است بلكه قدرت بر گرفتن خود هم كفايت مىكند ودر حكم تصرّف خود است اما به اين معنى كه هر وقت خواهد خود بردارد وبگيرد از اين وكيل به وكيلى ديگر برساند واز آن به وكيلى ديگر وهكذا وبمجرد اين كه در دست وكيل او باشد اگر چه خود قدرت بر اخذ نداشته باشد كافى نيست چنانكه بعضى ديگر گفته اند پس در صورت اولى كه گماشته داشته باشد كه هميشه آمد وشد نيز دارد متمكَّن باشد اگر به نحوى باشد كه هر وقت خواهد مال را احضار كند تواند ، اين تمكن از تصرّف است به شرطى كه محتاج به زمان طويلى نباشد .
اما اگر تواند به جهت آمد وشد از حال آن مطلع شود ودر آنجا كه هست به اين وآن برساند ونتواند به خود برساند تمكن از تصرّف نيست .
ودر دو صورت دوم تمكن از تصرّف نيست بلكه هر گاه در ولايتى باشد كه اگر خواهد در آن تصرّف كند موقوف به زمان طويلى باشد مثل يك ماه يا دو ماه بلكه دور نيست اندكى كمتر هم وزودتر نتواند به خود برساند متمكَّن از تصرّف به نفسه نخواهد بود خلاصه مناط صدق امكان تصرّف خود اوست در هر وقت خواهد از عرض سال عرفاً والله العالم .
( 281 ) س 18 : آيا در صورتى كه زكات يا خمس تعلَّق به مالى گرفته باشد وصاحب مال ، مال را مزكى ومخمس ننموده معامله عينيه نمايد وربح به هم برسد بعد صاحب مال خواهد كه مال را مزكى يا مخمس نمايد شرعاً چه وضع بايد عمل نمايد كه بريء الذمه شود واظهار اين مطلب به حاكم شرع يا مأذون آن لازم است يا نه ؟
ج : نه اظهار مطلب به حاكم شرع لازم نيست بلكه زكات يا خمس را از اصل

189