فرار از اين عمل نباشند ، شرعاً در اين صورت قصر واجب است ، واگر قصد ايشان از مراجعت تحصيل وجوه حكومت بوده ، يا اين جزء علَّت مراجعت باشد كه اگر اين نمىبود مراجعت نمىكردند ، در اين صورت بايد اتمام كنند ، واگر داعى مراجعت يا جزء آن قصد تحصيل وجه نبوده قصر واجب است .
( 190 ) س 113 : فرموده ايد كه : در دشتها وزمينهايى كه صاحب دارد ، در تجويز صلاة در آن ظنّ رضاى مالك كافى است ، بفرماييد كه : هر گاه شخصى وارد چنين زمينى شود كه مالكش را نشناسد ، ومظنّه ء رضاى مالك هم به هيچ وجه حاصل نشود ، وضررى در نماز كردن براى مالك حاصل نشود ، مثل آن كه در نصف شبى وارد چنين زمينى شود ، به هيچ وجه ظنّ به رضاى مالك وعدم آن به هم نرساند ، آيا در چنين زمينى نماز بگزارد يا نه ؟
ج : هر گاه به جهت عدم تضرر مالك كه شاهد حال است مظنّه به رضا برسانى ، هم چنان كه غالب اين است كه با وجود عدم تضرر وعدم امرى ديگر كه صلاحيت قرينيّت عدم رضاى آن را داشته باشد ظنّ به رضا هم مىرسد ، نماز بكند ، والَّا نماز را در آنجا نكند .
( 191 ) س 114 : جناب شما در باب هشتم ( 1 ) در احكام خللى كه در نماز واقع مىشود فرموده ايد كه : يا از راه عمد است يا جهل يا سهو يا شك ، پس در اين باب چهار فصل است تا آن كه فرموده ايد - : فصل چهارم در احكام شك ، واين بر دو قسم است : قسم اول شكَّى كه متعلق به اعداد ركعات باشد ، وآن دو نوع است ، يا موجب بطلان نماز مىشود يا نه ، تا مىفرماييد كه : هم چنين باطل مىشود نماز هر گاه پاى دو در ميان باشد وپيش از اكمال سجدتين باشد ، ودر آخر نوع دوم فرموده ايد : ودر غير اين

( 1 ) به وسيلة النجاة نسخه خطَّى رجوع شود .

133