( 188 ) س 111 : چون رأى سركار چنان است كه حكامى كه به سفر مباح مىروند در مراجعت نماز را تمام كنند وروزه ها را بگيرند ، بفرماييد كه فرقى هست در حكامى كه محل حكومت وطن ومأواى اصلى [ آنها ] بوده وهست ، وحكامى كه محل حكومت وطن ايشان نبوده وبه جهت حكومت در آنجا توطن كرده اند ، آيا هر دو فرقه بايد در مراجعت روزه ها را بگيرند ونماز را تمام كنند ، يا فرق دارند ؟
ج : فرقى در اين حكم ما بين وطن وغير آن نيست ، بلكه مناط در وجوب اتمام يكى از سه چيز است ، يا اين كه علَّت وداعى حركت وسير او ، يا جزء علَّت او قصد معصيت بوده ، ويا آن كه حركت وسير او علَّت عقليّه يا عاديّه حرام شود ، ويا اين كه أصل حركت اصالة حرام باشد ، وهر يك از اينها كه متحقّق شد خواه در توجه به وطن يا غير آن اتمام نماز وصوم واجب است . پس حاكمى كه عود به وطن مىكند هر گاه قصد او از عود حكومت بوده ، خواه اين قصد علَّت تامه ء عود يا جزء علَّت آن بوده ، واجب است نماز را تمام كند وروزه ها را بگيرد ، واگر داعى وعلَّت مراجعت يا جزء آن قصد حكومت نبوده ، به اين معنى كه اين قصد مطلقاً داعى ومحرّك ودخيل در مراجعت نبوده ، واجب است قصر نماز وافطار روزه ، اگر چه بعد از مراجعت باز حكومت كند ، ودر كيفيت قصد خود حاكم بايد نهايت دقّت را به جاى آورد .
( 189 ) س 112 : بفرماييد كه : نوكرهاى حكام كه قليل وجهى از وجوه حكومت محوّل به ايشان است كه بگيرند ، مثل ماليات يك صنف ويك بلوك ، يا دو صنف ، اعم از اين كه مجبوراً متوجه اين خدمت مىشوند ، يا خود طالب گردند ، در مراجعت از سفر مباح چه حكم دارند ؟ وهر گاه بعضى وطن اصلى در آن ولايت داشته باشند ، وبعضى به جهت نوكرى وطن كرده باشند ، فرقى دارند يا نه ؟
ج : هر گاه ايشان مجبور بر اين شغل باشند واز انكار آن خوف بر نفس يا مال محترم حلال ، يا عرض خود ، يا امثال اينها را داشته باشند ومطلقاً متمكَّن از

132