كتاب الدين ( 464 ) س 1 : چه مىفرمايند در خصوص وجهى كه از تاجر قرض مىشود جهت بناى خير ، بعد از مدّتى قرض او را مىدهم از پولى كه حرام است ، آيا آن بناء شرعى مىباشد يا نه ؟ وپولى كه مىدهم چه صورت دارد ، در حالتى كه آن شخص مطَّلع از حرمتش نشود ، يا مطَّلع بشود ، هر يك را بيان فرماييد ؟
ج : در اين بناء نقصى نيست وشرعاً ضررى ندارد ، ومشغول ذمّه ء آن پول حرام هستيد وتصرّف در آن حرام است ، وآن تاجر اگر مطَّلع شود بر حرمت وشما را بريء الذمّه كند ، از قرض تاجر بريء الذمّه مىشويد ، امّا شغل ذمّه ء آن پول حرام هستيد ، ودر صورت مطَّلع نشدن او بريء الذمّه شدن شما از قرض او معلوم نيست ، خلاصه آن كه اگر بداند آن وجه حرام است وتصريح كند كه شما را بريء الذمّه كردم ، يا نداند امّا بگويد : خواه حرام وخواه حلال شما را بريء الذمّه كردم ، بريء الذمّه مىشويد ، اما اگر اين تصريح را نكند ، خواه بداند كه حرام است يا نه بريء الذمّه شدن معلوم نيست ، وهم چنين اگر تصريح كند ، امّا چنان داند كه وجه حلال است ، ودر اين مسأله من محتاج به تأمّلم كه حال ميسّرم نيست .
( 465 ) س 2 : هر گاه قرآن ويا لباس خريده شود از پولى كه از تاجر قرض شده است به تفصيل فوق ، آيا مالك آن قرآن وجنس ديگر مىشود يا نه ؟ وبعد از دادن پول حرام رفع مشغول ذمّگى از آن شخص مىشود كه وجه از آن قرض

384