اشتباه يا عذرى ديگر كند ، پس اگر مالك تصديق او كند در اشتباه اصلًا تعدّى نيست وموجب ضمان نمىشود ، واگر مالك تصديق او ننمايد در آن دو قول است ، واظهر عدم ثبوت تعدّى است .
بلى مسأله ديگر هست ، وآن اين است كه هر گاه كسى امانتى به شخصى دهد كه به ديگرى بدهد او بدهد بدون شاهد وبيّنه در اين خصوص ، وآن كس كه گرفته انكار نمايد ، آيا اين تعدّى است وامين ضامن است يا نه ؟ بعضى گفته اند : ضامن است ، زيرا كه بدون شاهد دادن تعدّى است ، چه ظاهر آن است كه مراد مالك دادن با شاهد گرفتن باشد ، ونيز مقتضاى طريقه ء عرف وعادت اين است ، پس به دادن بى شاهد متعدّى ، وبه ترك شاهد گرفتن مفرط خواهد بود .
وبعضى ديگر گفته اند : ضامن نيست ، به جهت عموم اخبارى كه دلالت مىكند بر عدم ضمانت امين ، وبه جهت اطلاق اذن مالك در دادن ، چه آن شامل است صورت شاهد نگرفتن را نيز ، ودليلى بر اين كه مراد مالك شاهد گرفتن است نيست ، واقتضاى عرف وعادت آن را بإطلاقه ممنوع است .
وحق آن است كه مادامى كه قرينه ء خارجيّه نباشد كه مراد مالك شاهد گرفتن است ، يا مقتضاى عادت عامّه ء مردم اين نباشد كه در مثل آن واقعه شاهد بگيرند ، شاهد گرفتن لازم نيست ، وترك آن تعدّى وتفريط نيست ، كه از آن جمله دادن امانات است به مكارى در عرف تجّار ، چه آن چه مذكور مىكنند اين است كه بناى تجّار بر شاهد گرفتن از مكاريان نيست ، بناءً على ذلك در واقعه ء مستفتى منها به اين جهت هم ضمانى ثابت نمىشود . والله العالم .

383