كتاب غصب و آن عبارت است از استيلا بر مال يا حق ديگرى از روى تعدى و ظلم و آن حرام است شرعاً و قبيح است عقلًا .
مسأله 1 - اگر كسى مال يا حق كسى را غصب كرد ، واجب است رد كند آن را به صاحبش يا ولى او ، و به مجرد آن كه غصب كرد ضامن مىشود آن چيز را و تا رد نكرده اگر تلف شود يا نقصى بر آن وارد شود بايد غصب كننده از عهده برآيد اگر چه خودش تلف نكرده باشد و به آفت آسمانى تلف شود . و ضمان در صورتى است كه آن چيز مال باشد ، چه عين و چه منفعت . و در حقوق ضمان نيست حتى حق تحجير .
مسأله 2 - واجب است رد كردن مال مغصوب اگر چه در ردش مخارج زياد باشد يا ضرر بر غصب كننده وارد شود ، مثل اين كه آهن يا چوبى را غصب كند و در بنايى كار بگذارد و رد آن موجب خرابى بنا شود ، لازم است خراب كند و رد كند .
مسأله 3 - اگر مالى را غصب كرد كه داراى منفعت مىباشد بايد علاوه بر رد خود آن ، غرامت تمام منفعتهايى را كه برده يا تلف شده بكشد ، و اگر از براى آن مال منفعتهاى متعددى است كه يكى از آنها را بيشتر نمىشود برد ، بايد منفعت متعارف آن را غرامت دهد .
مسأله 4 - اگر مال مغصوب تلف شد بايد مثل آن را اگر مثلى است به نظر

343