عرف بدهد ، و قيمت آن را بدهد اگر مثلى نيست ، و اگر در مثلى ، مثل يافت نشد بايد قيمت بدهد .
مسأله 5 - اگر مغصوب قيمى باشد و تلف شود و قيمت آن به حسب ملاحظهء روز غصب شدن و روز تلف شدن و روز دادن قيمت فرق كند ، بعيد نيست كه ميزان قيمت روز دادن قيمت باشد ، لكن احتياط آن است كه هر كدام از قيمت روز تلف و روز دادن قيمت زيادتر است آن را بدهد و اين احتياط ترك نشود .
مسأله 6 - اگر مالى را غصب كرد و ديگرى از او غصب كرد و سومى از دومى غصب كرد و همچنين تا هر چه برسد ، پس از آن پيش آخرى تلف شد ، صاحب مال مىتواند به هر يك از اينها رجوع كند و غرامت بگيرد ، بلكه مىتواند به همه رجوع كند و از هر يك جزيى به طور تساوى يا اختلاف از قيمت يا مثل مالش بگيرد ، و اگر گرفت ضمان به عهدهء آن شخص آخر است و ديگران مىتوانند به او رجوع كنند ، چنانچه هر سابقى بر متأخر از خودش مىتواند رجوع كند .
مسأله 7 - هر كس استيلا بر مال يا حق كسى پيدا كند ضامن است ، اگر استيلا بدون حق بوده ، چه بطور غصبى باشد يا نه ، مثل آن كه معامله بكند و صحيح نباشد و عين و قيمت را رد و بدل كنند ، در اين صورت هر دو ضامن مال ديگرى هستند ، يا آن كه كسى مال ديگرى را اشتباهاً يا جهلًا بردارد آن نيز ضامن است ، اگر تلف شود ؛ لكن اگر خود مالك چيزى را امانت بدهد يا شارع چيزى را به امانت بودنش حكم كند ضامن نخواهد بود .
مسأله 8 - اگر كسى مال ديگرى را تلف كند ضامن است به مثل در مثلى و به قيمت در قيمى ، چه تلف به طور مباشرت باشد يعنى خودش تلف كند يا سبب تلف آن شود ؛ به اين كه كارى بكند كه تلف به آن مترتب شود ، مثل آن كه چاهى در راه بكند و كسى در آن بيفتد ، يا پوست خربزه در راه بيندازد و كسى بلغزد و تلف شود ، يا مالش تلف شود .

344