نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 297
سوم : آن كه محالٌ عليه يعنى آن كسى كه به او حواله شده راضى باشد و قبول كند بنا بر اقوى ، اگر حواله بر بريء باشد ، و بنا بر احوط اگر بر كسى كه ذمه اش مشغول باشد به حواله دهنده به مقدار حواله . مسأله 5 - شرط نيست در حواله كه محيل طلبكار باشد از كسى كه به او حواله مىدهد ، پس حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست صحيح است . مسأله 6 - وقتى حواله صحيح واقع شد ، ذمهء حواله دهنده بريء مىشود اگر چه طلبكار ذمهء او را بريء نكند ، و ذمه آن كس كه حواله سر او داده شده مشغول مىشود به طلبكار . مسأله 7 - واجب نيست بر طلبكار قبول كند حواله بر كسى را اگر چه آن كس دارا باشد و طلب را هم بدهد و اگر قبول كرد لازم مىشود و نمىتواند عقد را به هم بزند ، اگر چه حواله بر فقير باشد در صورتى كه عالم به حال باشد . مسأله 8 - حواله لازم است بر هر يك از سه نفر حواله دهنده و طلبكار و آن كه بر سر او حواله دادهاند بلى اگر طلبكار نداند كه آن كس كه به او حواله شده بىچيز است ؛ يعنى غير از آن چيزهايى كه در دين مستثنى است چيزى ندارد كه بدهكارى خود را بدهد ، از براى او ( طلبكار ) اختيار فسخ است . كفالت كفالت عبارت است از آن كه متعهد شود براى كسى به حاضر نمودن شخصى را كه آن كس حقى بر او دارد و آن عقدى است بين كفيل و كسى كه براى او عهده دار ( مكفولٌ له ) شده و ايجاب و قبول آن به هر لفظى و لغتى كه مطلب را برساند صحيح است . مسأله 1 - شرط است در كسى كه كفالت مىكند ، آن كه بالغ و عاقل و داراى اختيار باشد و قدرت داشته باشد كه حاضر كند كسى را كه كفيل او شده است . مسأله 2 - كسى كه كفالت براى او شده ( مكفولٌ له ) شرط نيست بالغ و
297
نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 297