< فهرس الموضوعات > كتاب حواله و كفالت < / فهرس الموضوعات > كتاب حواله و كفالت < فهرس الموضوعات > حواله < / فهرس الموضوعات > حواله عبارت است از آن كه بدهكار چيزى كه در ذمه اش ثابت است تحويل كند به ذمهء ديگرى ، و در آن پاى سه نفر در كار است يكى بدهكار ( محيل ) ديگرى طلبكار ( محتال ) سوم آن كس كه به او حواله مىدهند ( محال عليه ) .
مسأله 1 - بايد در هر سه نفر شرايطى را كه در همهء عقدها معتبر است باشد ؛ از قبيل عقل و بلوغ و رشد و اختيار ، و در محتال شرط است كه محجور نباشد به واسطهء افلاس و در محيل نيز شرط است ، مگر در حواله بر بريء .
مسأله 2 - در عقد حواله بايد ايجاب از طرف محيل باشد به هر لفظ و لغتى كه مقصود را برساند و قبول از طرف محتال ( طلبكار ) و امّا محالٌ عليه ، طرف عقد نيست .
مسأله 3 - شرط است در اين عقد تنجيز بنا بر احتياط واجب ، پس اگر بگويد حواله دادم به شرط آمدن زيد ، باطل است على الاحوط .
مسأله 4 - شرط است در صحت حواله چند چيز ديگر :
اول : آن كه بدهى ثابت باشد در عهدهء بدهكار ( محيل ) ، پس اگر فعلًا ثابت نيست و بعدها ثابت مىشود ، حواله صحيح نيست .
دوم : آن كه آن مالى كه حواله شده مبهم نباشد ، پس اگر بگويد حواله كردم يا اين مال را يا آن مال را باطل است ، بلى اگر معين باشد واقعاً ، لازم نيست بدهكار و طلبكار بدانند مقدارش را .

296