responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


استفاده بيشتر ببرد و يا در صورت اختلاف سرمايه شرط كنند كه همه به يك اندازه استفاده ببرند ، چه زيادى را براى كسى قرار دهند كه كار بيشتر مىكند و يا براى كسى كه كمتر كار مىكند ، اجاره و شرط صحيح است .
مسأله 8 - هيچ يك از شركاء بدون اجازهء شركاء ديگر نمىتوانند با سرمايهء شركت معامله كنند .
مسأله 9 - اگر يكى از شركاء به عنوان عامل از طرف شركاء ديگر تعيين شد چنانچه در حفظ مال كوتاهى و يا تعدى نكند ضامن نيست .
مسأله 10 - عقد شركت از دو طرف جايز است و هر يك از طرفين مىتوانند هر وقت كه بخواهند آن را بهم بزنند .
مسأله 11 - اگر براى شركت مدتى قرار دادند الزام آور نيست ، و هر يك از شركاء مىتوانند قبل از رسيدن مدت آن را بهم بزنند ، مگر در صورتى كه در ضمن عقد لازم ديگر شرط كنند كه عقد شركت را تا مدت معينى بهم نزنند .
احكام قسمت و آن عبارت است از تعيين حصهء شركاء كه به حسب واقع معيّن و ممتاز نبوده .
مسأله 1 - تقسيم از معاوضات نيست و در آن خيار مجلس و خيار حيوان كه مختص به بيع است نيست و ربا در آن جارى نيست .
مسأله 2 - بايد در قسمت سهمها تعديل شود يا به حسب وزن و كيل يا به حسب عدد و مساحت و اين قسمت را افراز مىگويند و در مثليات جارى است ، مثل گندم و جو و روغن و شير و امثال آنها ، و در بعضى از قيميات كه با هم در اجزاء مساوى هستند نيز جارى است ، مثل يك طاقه فاستونى يا شال يا يك قطعه زمين كه اجزائش مساوى هستند . و يا تعديل شوند به حسب قيمت ، مثل حيوانات و اثاث منزل و درختها كه بايد به حسب قيمت حصه ها را تعديل كرد و اين قسمت را تعديل گويند . و گاه شود كه در تعديل محتاج است كه به يك

274

نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست