مىگويند و آن اين است كه دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه با مالى كه ميانهء آنها مشترك است كسب كنند .
مسأله 1 - چون اين نوع از شركت از عقود است محتاج به ايجاب و قبول مىباشد و معاطات نيز در آن جارى است .
مسأله 2 - در شركت عقدى نيز مانند همهء عقود مالى معتبر است كه طرفين عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجور التصرف در اموال خود نباشند .
مسأله 3 - مورد شركت عقدى اموال است ، بنا بر اين اگر دو نفر با يكديگر قرار بگذارند كه از مزدى كه از كار خود مىگيرند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، و همين طور صحيح نيست قرار دهند كه در هر چه حيازت مىكنند شريك باشند .
مسأله 4 - اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ، ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند استفاده آن را با يكديگر شريك باشند ، شركت صحيح نيست . امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
مسأله 5 - اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر استفاده و سودى از زراعت يا تجارت يا ارث يا طرق ديگر به هر كدام برسد ميانشان مشترك باشد و همچنين هر زيان و خسرانى كه به هر كدام وارد آيد به شركت باشد ، اين عمل را شركت مفاوضه گويند و باطل است .
مسأله 6 - اگر شرط نكنند كه يكى از شركاء بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايهء آنها يك اندازه است ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند . و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت كنند ؛ چه هر دو به يك اندازه كار كنند و يا يكى كمتر كار كند و يا هيچ كار نكند .
مسأله 7 - اگر در صورت تساوى سرمايهء شركاء ، شرط كنند كه يكى

273