طرف يك مال ديگرى ضم شود ، مثل آن كه در دو گوسفند شريك باشند و قيمت يكى ده تومان باشد و ديگرى يازده تومان ، اينجا بايد يك تومان ضميمه كرد تا قسمت مساوى شود و اين را قسمت رد گويند .
مسأله 3 - بعد از آن كه سهمها تعديل شد لازم نيست مقدار آنها تعيين شود ؛ پس مىتوان يك انبار گندم را كه مشترك است بين دو نفر يا چند نفر با آن كه وزن آن معلوم نيست قسمت كرد به طور عادلانه ، و اين قسمت صحيح است .
مسأله 4 - اگر يكى از شركاء طلب كند قسمت مال مشترك را به يك نحو از اقسام گذشته ، پس اگر قسمت رد باشد يا موجب ضرر باشد ، براى سايرين لازم نيست قبول كنند ، و امّا اگر قسمت رد نباشد و ضرر هم نداشته باشد ، نمىتوانند قبول نكنند و مىشود آنها را اجبار كرد به قبول .
مسأله 5 - در اين قسم كه مىتوان اجبار كرد شريك را به قبول قسمت ، اگر نمىشود قسمت كرد مگر قسمت افراز به همان نحو قسمت مىشود و اگر نمىشود مگر قسمت تعديل به همان نحو مىشود ، و امّا اگر هر دو ممكن است اگر شريك قسمت افراز را خواهش كند طرف نمىتواند امتناع كند و او را اجبار مىكنند و اگر خواهش كند قسمت تعديل را ، اجبار نمىتواند كرد طرف را به آن .
مسأله 6 - بايد در قسمت ، اول سهمها را تعديل كرد بعد از آن قرعه كشى نمود ، و از براى قرعه طريق خاصى نيست و به هر نحو كه قسمت كننده و صاحبان سهام قرار دهند صحيح است .
مسأله 7 - بعد از آن كه طرفين بنا بر تقسيم گذاشتند و سهمها را تعديل كردند و قرعه كشى نمودند قسمت حاصل مىشود و محتاج به رضايت مجددى نيست .
مسأله 8 - بعد از آن كه قرعه كشى شد و قسمتها تعيين گرديد نمىتوانند ديگر آن را بهم بزنند و فسخ كنند ، بلكه اگر همه هم راضى به فسخ شوند جائز نيست فسخ ، و باطل نمىشود قسمت .

275