عبرت عن تصديه بعبارة ( أمر الإمام ) وجعلت امتثاله أمرا مفروغا عنه .
والصحيح عدم نهوض هذه الصحيحة على المدعى ، وذلك لوجود قرائن فيها على أنه الإمام المطلق المعصوم الذي قرن الله تعالى طاعته بطاعته وطاعة رسوله ، وأن هذا الأمر من مختصاته ، فإنها تشير إلى صلاحية أمره للإطاعة والامتثال . وفرض وجوب طاعته على غيره من جميع المسلمين بقول مطلق دليل على أنه من مختصاته ( عليه السلام ) .
ومن تلك القرائن على أن المعني هو الإمام المعصوم أن هذا الحديث الشريف رواه الكليني والصدوق والشيخ ( قدس سرهم ) ، والظاهر أن الصدوق أخذه من الكافي كما حققناه في شرحنا على من لا يحضره الفقيه ، ولفظ ( الإمام ) إنما هو في الفقيه والكافي ، ولكن الشيخ رواه في موضعين من التهذيب بدونه . والراوي له هو محمد بن قيس الذي صنف كتابا في قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وجمع فيه ما حكاه الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن جده من القضايا ، والإمام المذكور فيه هو سيد الأوصياء الإمام علي ( عليه السلام ) .
ودعوى أنها بصدد بيان وظيفته بما هو متصرف ضعيفة ، فإن إلغاء خصوصية ( الإمام ) الظاهر في الإمام المطلق الذي من وظيفته

69