وثانيا : على فرض قبولها يقال : إن المرتكزات الشرعية إذا ثبتت فإنما هي لوجود دليل وحجة ، ولم يثبت دليل على أن المرتكز في هذه المسألة رجوع المتشرعة إلى الولي والحاكم . وأما دعوى رجوعهم حتى إلى الظلمة المتصدين للحكومة والسلطان فلم يثبت لا في عصر الحضور ولا عصر الغيبة .
الوجه الثاني في نفوذ حكم الحاكم :
التمسك بالروايات :
الأولى : صحيحة محمد بن قيس :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ) [1] .
وهذه الرواية من الوجوه القوية ، حيث وجه الاستدلال بها أنها جعلت أمر الافطار بيد الإمام الذي هو عنوان مشير إلى هذا المنصب وهو المتصدي لأمر الناس ، وهي تصرح بوجوب طاعته حيث

[1] الوسائل ج 7 ص 432 ب 9 من أبواب صلاة العيد ح 1 .

68