ولاختلافه باختلاف الأشخاص والأحوال نحرره في طي مسائل :
الأولى : لو كان ذا حرفة يفي عائدها بمعيشته اللائقة به ، كان ذلك كافيا في رجوعه إلى الكفاية .
الثانية : لو لم يكن له صنعة وحرفة ، لكنه لا يحتاج في تكسبه اللائق به إلى رأس مال ، بل يتجر بأموال الناس بمضاربة ونحوها بوجاهته واعتباره ، فهذا - أيضا - كاف كسابقه في الرجوع إلى الكفاية .
لكن ما يحتاج إليه هاتان الطائفتان من آلات الصنعة وأسباب التكسب ، داخلة كلها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة .
الثالثة : لو كان تكسبه اللائق به متوقفا على رأس مال يتجر به ، توقف استطاعته - حينئذ - على أن يكون له من رأس المال ما يكفيه عائده لمعيشته بعد رجوعه .
الرابعة : لو لم يكن له كسب وصنعة أصلا ، وكانت معيشته - اللائقة به - متوقفة على أن يكون له ضيعة أو عقار يتعيش بخراجها ، فهذا - أيضا - كسابقه في توقف استطاعته على العقار أو الضيعة ، الوافي خراجها بمعاشه .
الخامسة : لو صارت النيابة عن الأموات في العبادات عملا له ، وتعيش بأجرتها ، لم يكن هذا من الصنائع الكافية في الرجوع إلى الكفاية ، فضلا عن مثل الحمالة ونحوها من الأعمال الخسيسة ،

33