زيد شريك بوده است ، مشهور آن است كه دعواى اوّل و دوّم هيچ يك را نمىشنوند .
و بعضى گفته‌اند : اگر دوّم تصديق او كند و بگويد من كشته‌ام مىشنوند ، و اگر اول تصديق كند و او برگردد به دعواى اوّل بعضى گفته‌اند : مىشنوند .
و اگر دو اقرار كند ، بعضى گفته‌اند : هر يك را تصديق كند بر او لازم مىشود .
و بعضى احتمال داده‌اند : كه قصاص از هر دو ساقط شود و بر هر يك نصف ديه لازم شود . و اگر دعواى عمد كند و بعد از آن برگردد و بگويد : شبه عمد بود ، يا خطاء بود ، مشهور آن است كه مسموع است ، و بايد اثبات كند .
مقصد دوّم : در آن چه دعواى قتل به آن ثابت مىشود ، و آن سه چيز است :
اوّل : اقرار قاتل به آن كه كشته است او را ، و اكثر علماء را اعتقاد آن است كه يك مرتبه اقرار كافى است ، و بعضى گفته‌اند : به دو مرتبه ثابت مىشود ، و شرط است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و آزاد باشد ، پس اگر طفل نابالغ يا ديوانه اقرار كنند اعتبار ندارد .
و اگر كسى به جبر و شكنجه اقرار كند اعتبار ندارد .
و اگر بنده اقرار كند اعتبار ندارد ، چون حق آقا به او تعلق دارد ، و اگر آقا نيز تصديق كند ثابت مىشود ، و اگر آقا اقرار كند به چيزى كه موجب قصاص است در حق بنده اعتبار ندارد ، و اگر اقرار كند به امرى كه موجب ديه باشد مىشنوند هر چند بنده اقرار نكند ، و تعلق مىگيرد به رقبهء بنده موافق مشهور .
و اگر سفيه كه اموال خود را ضايع كند ، يا كسى كه قرض بسيار به همرسانيده باشد كه زياده از اموالش باشد ، و حاكم شرع او را منع كرده باشد از تصرف در اموالش ، اگر اقرار به قصاص كند ثابت مىشود .
و اگر اقرار كنند بموجب ديه ، اكثر گفته‌اند : ثابت مىشود ، اما با قرض خواهان در مفلس شريك نمىشود ، بلكه بعد از اداى قرضها اگر مالى سهم رساند مىدهد . و اگر يكى اقرار كند كه من او را بعمد كشتم ، و ديگرى اقرار كند كه

87