فصل پنجم : در بيان دعواى قتل است ، و آن چه قتل به آن ثابت مىشود ، و در آن دو مقصد است :
مقصد اوّل : در بيان مدعى و كيفيّت دعوى است ، شرط است در مدعى كه بالغ و عاقل و رشيد باشد در وقت دعوى ، و آن كه دعوى بر كسى كند كه صدور فعل از او ممكن باشد ، پس اگر دعوى بر كسى كند كه معلوم باشد كه در وقت كشته شدن مقتول در آن محل نبوده دعواى او را نمىشنوند ، و همچنين اگر دعوى كند اجتماع جماعتى را بر قتل يك كس كه اجتماع ايشان بر آن امر ممكن نباشد نمىشنوند ، مثل آن كه گويد كه جميع اهل شهر جمع شدند و او را كشتند ، و اگر از اين دعوى برگردد و بگويد ده نفر جمع شدند و او را كشتند ، مشهور آن است كه مىشنوند ، و بعضى شرط مىدانند كه مىبايد دعوى مفصّل و محرز باشد ، پس اگر دعوى كند كه مىدانم فلان شخص پدر مرا كشته است و نمىدانم بعمد كشته است يا به شبه عمد ، يا به خطا نمىشنوند دعواى او را ، و بعضى گفته‌اند مىشنوند ، و ديه مىگيرند ، اگر چنين ثابت شود ، و اگر گويد مىدانم كه او بعمد كشته است اما نمىدانم شريكى داشت يا نه ، بعضى گفته‌اند نمىشنوند ، و بعضى گفته‌اند : بعد از ثبوت امر به صلح مىكنند بر مقدارى از ديه .
و همچنين خلاف است در آن كه اگر دعوى كند كه يكى از اين دو نفر پدر مرا كشته‌اند ، يا يكى از اين ده نفر كشته‌اند ، بعضى گفته‌اند : دعوايش باطل است .
و بعضى گفته‌اند : مىشنوند و مىتواند هر يك را قسم داد ، و اگر گواه بگذراند كه گواهان نيز چنين مجمل گواهى بدهند نمىشنوند ، براى آن كه اگر به ثبوت نرسد لوث ثابت مىشود براى هر يك ، و اگر برگردد وارث و دعواى يك بخصوص بكند قسامه خواهد بود ، چنانچه إن شاء الله مذكور خواهد شد . و شرط ديگر آن است كه دعواى او مشتمل بر تناقض نباشد ، مثل آن كه أولا دعوى كند كه زيد به تنهايى پدر مرا كشته است ، پس دعوى كند كه عمرو به تنهايى او را كشته است ، يا با

86