شرط دوّم : در قصاص آن است ، كه قاتل و مقتول در دين مساوى باشند ، و در اين باب چند مطلب است :
اوّل : آن كه مسلمان را بعوض كافر نمىكشند ، خواه كافر جزيه [1] دهد يا در امان مسلمانى باشد ، يا حربى [2] باشد ، و اگر جزيه ده را بكشد كه از يهودان يا ترسايان يا گبران باشد ، حاكم شرع او را تعزير مىكند ، و ديه ذمّى مىدهد ، چنانچه مذكور خواهد شد ، إن شاء الله ، و اگر عادت كرده باشد به كشتن ايشان و مكرر كشد ، ميان علماء خلاف است ، بعضى گفته‌اند : كه او را مىكشند به قصاص ، بعد از آن كه وارث كافر تفاوت ديهء مسلمان و ذمى را به وارث مسلمان بدهد .
و بعضى گفته‌اند : كه امام او را به حد مىكشد ، كه فساد در زمين مىكند ، نه قصاص و تفاوت ديه نمىگيرند .
و بعضى گفته‌اند : مطلقا او را نمىكشد ، كه فساد در زمين مىكند ، نه قصاص و تفاوت ديه نمىگيرند .
و بعضى گفته‌اند : مطلقا او را نمىكشند ، بلكه تعزير مىكنند ، و ديه ذمى را مىگيرند ، و مرد ذمى را بعوض مرد ذمى و زن ذميّه مىكشند ، و اگر مقتول زن باشد نصف ديه ذمى را ورثهء زن مىدهند به ورثه قاتل ، و زن ذميّه را بعوض مرد ذمى و زن ذميّه مىكشند . و اگر بعوض مرد كشند چيزى ورثه زن نمىدهند ، چنانچه در مسلمان گذشت .
دوّم : اگر كافر ذمى مسلمانى را بكشد عمدا ، اشهر آن است كه او را و مالش را به ورثهء مقتول مىدهند ، اگر خواهند او را مىكشند بر حضرت امام ، و اگر خواهند به بندگى مىگيرند ، و فرزندان نابالغ او را نيز به بندگى مىگيرند .
و بعضى گفته‌اند : فرزندان او را به بندگى نمىتوان گرفت ، و خالى از قوّتى نيست .
و بعضى گفته‌اند : اگر او را به بندگى بگيرند مالش از ايشان خواهد بود ، و اگر

[1] جزيه : مالياتى است كه اهل كتاب سالانه به دولت اسلامى مىپردازند .
[2] كفّار بر دو قسم هستند : حربى ، و ذمى ، يهود و نصارى و مجوس كه در زير سايهء دولت اسلامى هستند و به قوانين مملكت احترام مىگذارند و ماليات مىپردازند آنها را اهل ذمه مىنامند ، و غير آنها از كفار حربى هستند .

81