او را بكشند مالش را نمىگيرند ، و مدلول روايت معتبر كه در اين باب وارد شده است ، كه او را و مالش را به ورثهء مقتول مىدهند ، اگر خواهند او را مىكشند ، و اگر خواهند بندهء خود مىگردانند ، و فرزندان در حديث ذكر نشده [1] و اگر بعد از كشتن مسلمان ، مسلمان شود او را مىتوان كشت ، و اسلام مانع قتل او نمىشود ، يا او را مىكشند ، يا ديه از او مىگيرند و متعرّض اموال و اولاد او نمىشوند ، اما او را به بندگى نمىتوان گرفت ، و اگر بعد از آن كه او را به بندگى گرفتند مسلمان شود بندگى او بر طرف نمىشود ، اينها همه در صورتى است كه مسلمان را بعمد كشته باشد ، و اگر به خطا كشته باشد ، شيخ طوسى « رحمه الله » گفته است : كه اگر مالى دارد ديه را از مال او مىگيرند ، و اگر مالى ندارد امام عليه السلام ديه را از بيت المال مىدهد ، زيرا كه ايشان به منزلهء بندگان امامند ، و جزيه به امام مىدهند . [2] و شيخ مفيد « رضى الله عنه » گفته است : كه در خطاء ديه را از عاقلهء او مىگيرند . [3] و ابن ادريس [4] گفته است : ديه را مطلقا امام عليه السلام مىدهد ، خواه مال داشته باشد و خواه نه . [5] مؤلف گويد : كه در شبه عمد ظاهر ادله آن است كه ديه را از مال ذمّى بگيرند .
سيّم : اگر كافرى كافر ديگر را بكشد و مسلمان شود ، او را بعوض نمىكشند ، و اگر كشته شده از اهل ذمّه باشد ، ديه او را مىدهد .
چهارم : اگر ولد الزنا را مسلمان حلالزاده بكشد مشهور آن است كه اگر بيش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمىكشند .
و ظاهر كلام ايشان آن است كه ديه هم ندارد ، و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بكشد مشهور آن است كه او را بعوض مىكشند .

[1] تهذيب الاحكام 10 : 190 ح 47 .
[2] المبسوط 7 : 183 .
[3] لم اجده في التهذيب بل في الكافي لأبي الصلاح الحلبيّ / 395 .
[4] ابو جعفر محمد بن منصور ابن ادريس الحلى ( 558 - 598 ) .
[5] كتاب السرائر باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الاحرار و المسلمين و الكفار .

82