مىگيرند از مال زن ، يعنى نصف ديه مرد . [1] و كسى از علماء گويا صريحا به اين قائل نشده است .
دوّم : در ديه اعضاء مرد و زن مساويند تا بثلث ديه كل برسد ، چون ديهء عضو بثلث رسيد يا زياده ، ديهء عضو زن نصف ديهء عضو مرد مىشود ، مثل آن كه مردى اگر يك انگشت زنى را ببرد ده شتر مىدهد ، و اگر دو انگشت زنى را به برّد بيست شتر مىدهد ، و اگر سه انگشت زن را ببرد سى شتر مىدهد ، و اگر چهار انگشت زن را به برّد بيست شتر براى آن كه بثلث ديه رسيد ، در مرد چهل شتر است و در زن بيست شتر است .
سيم : غلام را بعوض غلام ، و غلام را بعوض كنيز مىكشند ، اگر قيمت قاتل مساوى قيمت مقتول باشد يا كمتر باشد ، و اگر قيمت قاتل زياده باشد ، بعضى گفته‌اند : قصاص كردن مشروط است به آن كه تفاوت قيمت را به آقاى قاتل بدهند ، و اختيار قصاص با آقاى مقتول است ، اگر قصاص كند جائز است به نحوى كه مذكور شد ، و اگر ديه طلب كند تعلق مىگيرد به بدن غلام ، اگر غلام قاتل و مقتول مساوى باشد آقاى مقتول مىتواند او را به بندگى بگيرد ، و اگر آقاى قاتل قيمت غلام مقتول را بدهد ، اكثر گفته‌اند فك مىتواند كرد ، بدون رضاى آقاى مقتول اشكالى دارد ، و اگر قيمت قاتل زياده باشد به قدر قيمت مقتول آقاى او به بندگى مىتواند گرفت ، مثل آن كه مقتول قيمتش پنج تومان باشد ، و قاتل قيمتش ده تومان باشد ، نصف قاتل را به بندگى مىگيرد ، و نصف ديگر از آقاى قاتل خواهد بود ، و اگر قيمت قاتل كمتر از مقتول باشد همان غلام را قصاص مىتواند كرد ، و زيادتى را آقاى قاتل غرامت نمىكشد ، اينها در صورتى است كه عمدا كشته باشد ، و اگر به خطا كشته باشد آقاى قاتل اختيار دارد اگر مىخواهد غلام را مىدهد ، و اگر مىخواهد قيمت غلام را مىدهد ، و بعضى گفته‌اند : اگر قيمت غلام قاتل كمتر است قيمت قاتل را مىدهد ، و اگر قيمت مقتول كمتر است قيمت مقتول را مىدهد ، و اگر قيمت قاتل زياده از قيمت مقتول باشد زيادتى از آقاى قاتل خواهد بود .

[1] تهذيب الاحكام 10 : 180 ح 1 .

78