ديه آزاد را به ورثه او مىدهد ، و آقا قيمت غلام را مىدهد ، اگر كمتر از نصف ديه آزاد باشد ، و نصف ديه آزاد را مىدهد ، اگر كمتر از قيمت غلام باشد ، و در صورت اوّل زيادتى كه به وارث داده از كيسهء او مىرود ، و اگر اختيار كشتن بندهء تنها بكند و قيمتش به قدر نصف ديه باشد يا كمتر بر آقا چيزى لازم نمىشود ، و وارث از آزاد نصف ديه مىگيرد ، و اگر قيمتش زياده از نصف ديه آزاد باشد زيادتى را به آقا مىدهد ، مگر آن كه زيادتى از نصف ديه آزاد باشد كه آن را به آقا نمىدهد ، و به قدر نصف ديه مىدهد ، و اگر اختيار كشتن هيچ يك نكند آزاد نصف ديه مىدهد ، و آقاى غلام قيمت غلام را مىدهد ، اگر زياده از نصف ديه نباشد ، و اگر زياده باشد نصف ديه را مىدهد اگر وارث راضى شود ، و الَّا وارث به قدر جنايت از غلام مالك مىتواند شد ، كه به بندگى بگيرد ، و در مسأله اقوال ديگر هست كه ذكر آنها موجب تطويل است .
پنجم : هر گاه غلامى و زنى شريك شوند در كشتن مردى ، اگر ورثه هر دو را بكشند به ورثهء زن چيزى نمىدهند ، و به آقاى غلام نيز چيزى نمىدهند ، اگر قيمتش زياده از نصف ديه آزاد نباشد ، و اگر زياده باشد زيادتى را مىدهند تا نصف ديه ، و زياده از نصف را نمىدهند ، و اگر زن را بكشند به تنهايى غلام را به بندگى مىتوانند گرفت ، مگر آن كه قيمتش زياده از نصف ديه مقتول باشد كه زياده را به آقا مىدهند ، و اگر غلام را بكشند و بس اگر قيمتش به قدر نصف ديه يا كمتر باشد چيزى به آقا نمىدهند ، و اگر زياده باشد ، زياده را مىدهند تا نصف ديه آزاد ، و از زن نصف ديه را مىگيرند .
فصل چهارم : در بيان شرائط قصاص است ، و در آن پنج شرط است :
شرط اوّل : مساوى بودن در آزادى يا بندگى ، و در آن چند مقصد است :
اوّل : در قتل عمد ، مرد آزاد را بعوض مرد آزاد مىكشند ، و بعوض زن آزاد مىكشند اما به شرطى كه ورثهء زن نصف ديه را بدهند به ورثهء مرد ، و زن آزاد را بعوض زن آزاد مىكشند ، و بعوض مرد آزاد مىكشند و مشهور آن است كه با كشتن زن بعوض مرد تفاوت ديه را نمىگيرند ، و در روايتى وارد شده است كه تفاوت را

77