چند نفر دست بر روى كاردى بگذارند و همه زور كنند و دست كسى را جدا كنند ، اگر ديه بگيرد از همه يك ديه دست مىگيرد ، كه نصف ديه آدمى باشد ، و اگر بخواهد دست همه را مىبرد ، و زياده بر ديه يك دست را مىدهد به ايشان ، و اگر دست يكى را ببرد تفاوت ديه را از آنها مىگيرد و به او مىدهد ، مثل آن كه سه كس دست او را بريدند و او دست يك كس را ببرد ، دو ثلث ديه دست را به او مىدهد ، و از دو نفر ديگر از هر يك ثلث ديه دست مىگيرد ، و از كيسهء او چيزى نمىرود ، و اگر دست دو تا را ببرد يك ديه دست از خود مىدهد .
دوّم : هر گاه دو زن آزاد مسلمان در كشتن يك مرد شريك شوند ، مىتواند هر دو را بكشد و چيزى ندهد ، براى آن كه ديه زن نصف ديه مرد است ، و اگر زياده از دو زن يك مرد را كشته باشند ، مىتواند همه را بكشد و تفاوت ديه را بدهد ، و همچنين اگر چند كنيز يا چند كافرهء ذميّه مسلمانى را كشته باشند همه را مىتواند كشت و تفاوت قيمت و ديهء همه را با ديه مرد آزاد حساب مىكنند ، اگر قيمت با ديهء مجموع زياده از ديهء مرد آزاد باشد زيادتى را مىدهد .
سيّم : هر گاه مردى و زنى شريك شوند در كشتن مردى ، اگر ديه گيرد وارث هر يك نصف ديه را مىدهد ، و اگر هر دو را بكشد وارث نصف ديه مىدهد ، و مشهور آن است كه نصف ديه را به ورثهء مرد مىدهد ، و به ورثهء زن چيزى نمىدهد ، و بعضى گفته‌اند : ثلث را به ورثهء زن مىدهد و دو ثلث را به ورثهء مرد مىدهد ، و اگر مرد را كشد زن نصف ديه مرد را به ورثهء مرد مىدهد بنا بر مشهور ، و بعضى گفته‌اند :
نصف ديه خود را مىدهد ، و هر جا كه رد بايد كرد گفته‌اند اوّل رد را مىدهند ، و بعد از آن استيفاى قصاص مىكنند .
چهارم : هر گاه بنده و آزادى شريك شوند در كشتن مرد آزادى عمدا وارث مىتواند هر دو را بكشد ، پس نصف ديه به ورثهء آزاد مىدهد ، و اما غلام اگر قيمتش به قدر نصف ديه آزاد است به قدر جنايت او خواهد بود ، و اگر قيمتش كمتر باشد آقا چيزى نمىدهد ، و اگر قيمتش زياده از نصف ديه باشد زيادتى را با آقا مىدهد ، تا به قدر ديه حر ، و اگر قيمتش زياده از ديه حر باشد زيادتى را اعتبار نمىكنند ، و نصف ديه آزاد را به آقا مىدهد ، و اگر اختيار كشتن آزاد كند و بنده را نكشد نصف

76