هفتم : آن كه كسى را در آتشى يا آبى بيندازد كه او قادر بر بيرون آمدن نباشد و هلاك شود ، حكم عمد دارد ، و اگر تواند بيرون آمدن و تقصير كند ، يا تعمد كند و بيرون نيايد تا هلاك شود در اين صورت او را بعوض نمىكشند ، و خلاف است كه آيا ديه مىدهد ، اكثر گفته‌اند : ديه نفس نيست بلكه ديه جراحت يا آفتى كه به او رسيده تا وقتى كه قادر بر بيرون آمدن بوده به وارث مىدهد .
و بعضى گفته‌اند : ديه نفس مىدهد ، و اگر معلوم نباشد كه مىتوانسته است بيرون آمدن ، و نيامده ، يا نمىتوانسته ، قصاص لازم مىشود على المشهور .
هشتم : كسى كه جراحتى بر كسى بزند و مجروح مداوا نكند تا بميرد و جراحتش قابل مداوا باشد ، مشهور ميان علماء آن است كه او را بعوض مىتوان كشت ، و چنين است حكم هر جراحتى كه بر كسى بزند و او را بكشد ، مثل آن كه دست كسى يا انگشت كسى را ببرد و او به آن جراحت بميرد ، قصاص لازم مىشود ، خواه آن جراحت كشنده باشد ، و خواه نباشد ، و خواه قصد كشتن داشته باشد و خواه نه ، و بعضى در صورتى كه قصد كشتن نداشته باشد و جراحت كشنده نباشد اشكال كرده‌اند .
نهم : آن كه فصّادى كسى را فصد كند و خون نبندد موضع فصد را تا هلاك شود ، مشهور آن است كه نه قصاص بر فصّاد لازم مىشود و نه ديه ، و بعضى احتمال لزوم قصاص داده‌اند .
دهم : آن كه كسى خود را از بامى يا موضع مرتفعى به زير افكند و بر شخصى بيفتد و آن شخص كه در زير است بميرد ، مشهور آن است كه اگر آن افتادن كشنده باشد ، يا قصد كشتن داشته باشد هر چند آن فعل كشنده نباشد قصاص لازم مىشود ، و اگر قصد قتل نداشته باشد و آن فعل غالبا كشنده نباشد شبه عمد است ، و ديه بر او لازم مىشود ، و اگر قصد آن شخص در اصل نداشته باشد ، و نداند كه او در آن موضع هست ، حكم خطاء دارد ، و ديه بر عاقله است ، و بر هر تقدير آن شخص كه خود را انداخته اگر بميرد خونش هدر است ، و اگر ديگرى او را بيندازد ، هر دو را ضامن است ، به تفصيلى كه مذكور شد .
يازدهم : اگر اقرار كند كه من به جادو او را كشتم ، زيرا كه به گواه چنين امرى كه مبتنى بر قصد او است ثابت نمىتواند شد ، خلاف است كه به اقرار او آيا او را

69