فصل چهارم : در بيان طريق ثبوت حدّ دزدى است ، و آن موافق مشهور به دو گواه هست ، يا به دو مرتبه اقرار كردن ، و بعضى گفته‌اند : به يك اقرار نيز ثابت مىشود ، و خالى از قوّتى نيست ، و بنا بر مشهور اگر يك مرتبه اقرار كند مال را از او مىگيرند ، و حد نمىزنند تا مرتبهء ديگر اقرار كند ، و اگر غلام يا كنيز اقرار كنند بدزدى اعتبار ندارد ، ديگر آن كه آقا تصديق ايشان بكند ، و اقرارى كه از روى جبر و شكنجه باشد بحسب شرع اعتبار ندارد ، هر چند عين مال دزديده را بياورد ، و بعضى گفته‌اند : كه اگر بعد از اقرار عين مال دزدى را بياورد حد ثابت مىشود ، و روايتى بر اين مضمون وارد شده است [1] .
فصل پنجم : در بيان بقيهء احكام است ، و در آن چند مطلب است :
مطلب اوّل : در حكم كفن دزد كه قبر را شكافته باشد ، و كفن را دزديده باشد چند قول است :
اول : آن كه دستش را مىبرند مطلقا ، خواه قيمت كفن به قدر نصاب باشد ، و خواه نباشد .
دوّم : آن كه اگر كفن به قدر نصاب بوده و دزديده است دستش را مىبرند و الَّا نمىبرند ، بلكه تعزيرش مىكنند .
سيّم : آن كه در مرتبهء اول نصاب شرط است ، و در مرتبه هاى ديگر دستش را مىبرند هر چند كمتر از نصاب باشد .

[1] تهذيب الاحكام 10 : 106 ح 28 .

38