ديگر به قدر نصاب باشد نمىبرّند ، و اين قول غريب است ، و اكثر گفته‌اند : اگر به قدر نصاب در آورد اگر چه در چندين دفعه باشد دستش را مىبرّند .
فصل دوّم : در نصاب قطع است ، و در آن خلاف است ، و مشهور ميان علماء آن است كه ربع دينار است ، يعنى چهار يك اشرفى تمام ، چهار دانگ و نيم مضروب به سكهء معامله يا قيمت آن ، و ابن بابويه [1] و ابن جنيد [2] - رحمة الله عليهما - پنج يك دينار گفته‌اند ، و قول اوّل قويتر است .
و در حديث صحيح از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه منقول است كه در ربع دينار پرسيدند كه در دو درهم مىبرند ؟ فرمود : كه در ربع دينار بهر قيمت كه باشد پرسيدند كه اگر كمتر از ربع دينار بدزدد آيا نام سارق بر او اطلاق مىكنند ؟ و او در اين حال نزد خدا سارق و دزد هست ؟ حضرت فرمود : كه هر كه بدزدد از مسلمانى چيزى را كه ضبط كرده باشد و در حرز گذاشته باشد نام سارق بر او اطلاق مىكنند ، و او نزد حق تعالى دزد است ، اما دستش را در كمتر از ربع دينار يا زياده نمىبرند ، و اگر در كمتر از ربع بايد دست بريد ، هر آينه اكثر مردم بايد دستشان بريده شود . [3] فصل سيّم : در بيان حدّ دزد است ، هر گاه بالغ و عاقل مقدار نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود ، واجب است بر دزد كه مال را پس دهد ، و اگر تلف شده باشد ، مثل يا قيمت آن را بدهد ، و حاكم شرع مىفرمايد : كه چهار انگشت او را از بندى كه متصل به كف است از دست راست مىبرند ، و كف دست و انگشت ابهام [4] را

[1] ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى ابن بابويه ( - 381 ) .
[2] محمد بن احمد بن جنيد ( - 381 ) مؤلف كتاب الاحمدى ، از قدماى فقهاء شيعه است .
[3] فروع كافى 7 : 222 .
[4] انگشت ابهام : انگشت بزرگ و پهن دست كه شست مىباشد .

36