نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 35
هفتم : آن كه دزد پدر صاحب مال نباشد ، كه اگر پدر مال فرزند را بدزدد دستش را نمىبرند ، و موافق مشهور در حكم پدر است اجداد پدرى هر چند بالا روند ، و بعضى مادر را نيز در حكم پدر دادهاند . هشتم : آن كه پنهان بدزدد ، پس اگر كسى علانيّه از كسى به قهر مالشبگيرديا دستارش [1] بربايد حكم دزد ندارد ، و حكمش بعد از اين خواهد آمد إن شاء الله . نهم : آن كه دزد غلام صاحب مال نباشد ، اگر غلام كسى مال او را بدزدد ، يا غلامى كه در ميان غنيمت كفّار باشد از مال غنيمت بدزدد دستش را نمىبرند ، و گفتهاند : علتش آن است كه ضرر به مالك بيشتر مىرسد . دهم : آن كه نوكر و مهمان نباشد بنا بر قول جمعى از علماء ، و اكثر گفتهاند كه اين در صورتى است كه مال را از ايشان پنهان نكرده باشد ، و ايشان از حرز بر نداشته باشند ، پس اگر صندوق را بگشايند ، يا در را بشكنند و بردارند دستشان را مىبرّند . يازدهم : آن كه آن مالى را كه برده است به قدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء ، چنان كه مذكور خواهد شد . دوازدهم : آن كه صاحب مال مرافعه بكند و طلب مال و قطع يد او بكند ، پس اگر صاحب مال از سر مال بگذرد ، يا مال را بگيرد و از دست بريدن بگذرد و ببخشد پيش از آن كه ثابت كند نزد حاكم شرع حد ساقط مىشود ، و اگر بعد از مرافعه و ثابت كردن دزدى نزد حاكم شرع ببخشد حد را فائدهء نمىكند بنا بر مشهور . < فهرس الموضوعات > سيزدهم : خلاف است كه آيا شرط است كه نصاب قطع را يك دفعه بيرون آورد يا نه ؟ < / فهرس الموضوعات > سيزدهم : خلاف است كه آيا شرط است كه نصاب قطع را يك دفعه بيرون آورد يا نه ؟ ، بعضى گفتهاند : شرط است كه مجموع نصاب را يك مرتبه بيرون آورد ، پس اگر حرز را بشكند و صد تومان را عباسى عباسى بيرون آورد دستش را نمىبرّند ، و بعضى گفتهاند : اگر در مرتبهء اوّل به قدر نصاب نباشد گو در مرات