باب دوّم : در بيان حد فحش است ، و در آن چند مطلب است .
اوّل : در بيان موجب حد فحش است ، و آن نسبت دادن شخصى است به زنا يا لواط مثل آن كه بگويد تو زنا كارى ، يا لواط كننده ، يا من زنا كردم به تو ، يا فلان داده ، يا فلان خورده ، و امثال اين از عباراتى كه دلالت بر زنا يا لواط كند ، خواه به فاعل بودن و خواه به مفعول بودن ، و اگر بگويد به فرزندى كه اقرار به او كرده باشد تو فرزند من نيستى فحش است نسبت به مادر آن فرزند و همچنين اگر به ديگرى بگويد تو فرزند پدر خود نيستى فحش است نسبت به مادر او ، و اگر به شخصى بگويد تو از زنا بهم رسيده‌اى ، يا بگويد اى ولد الزنا ، مشهور آن است كه اين فحش است ، و خلاف است كه طلب كنندهء حد مادر است ، يا مادر و پدر هر دو .
و بعضى گفته‌اند : اگر هر دو استدعاى حد بكنند او را حد مىزنند ، و الَّا نمىزنند .
و بعضى گفته‌اند : مطلقا حد نمىزنند براى آن كه معلوم نيست كه كدام يك را نسبت به زنا داده است ، زيرا كه ممكن است كه نسبت به مادر زنا باشد ، و بر پدر شبهه شده باشد ، و ممكن است بر عكس باشد ، يا پدر مادر را جبر كرده باشد ، و اگر بگويد با فلان شخص زنا كردى مشهور آن است كه هم فحش گفته است به مخاطب ، و هم به شخص ديگر ، و اگر هر دو طلب حد كنند او را دو حد مىزنند .
و بعضى گفته‌اند : او را يك حد مىزنند از براى مخاطب ، و نسبت به ديگرى فحش نيست ، و اگر بگويد اى فرزند زانى فحش به پدر داده و اگر بگويد اى فرزند زانيه فحش به مادر گفته . و اگر گويد اى ديّوث و اى قرمساق ، بحسب مشهور فحش نيست ، و حاكم شرع او را تعزير مىكند ، مگر آن كه در عرف ايشان دلالت كند بر نسبت زنا بزن او ، يا مادر او يا خواهر يا دختر او ، يا تصريح كند مانند زن ديّوث ، و اگر گويد حرامزاده مشهور آن است كه فحش نيست ، زيرا كه ممكن است كه از وطى در حيض به همرسيده باشد .
و بعضى گفته‌اند : فحش است ، زيرا كه در عرف از حرامزاده به غير ولد الزنا معنى ديگر نمىفهمند . و همچنين اگر بگويد نادرست در لغت دلالت بر فحش نمىكند ، اما در عرف حمل بر فحش مىكنند ، و ظاهرا ناپاك فحش نباشد ، و اگر دشنامهاى ديگر دهد كه موجب تحقير و استخفاف او باشد و سبب آزردگى

27