هشتم : اگر شخصى در ميان تيراندازان بگذرد و تيرى بر او بخورد و بميرد اگر تيرانداز گفته باشد : كه با خبر باش ، و او شنيده باشد ، و باز آمده باشد خونش هدر است ، و اگر نگفته باشد ، يا گفته باشد و او نشنيده باشد در وقتى كه او را حذر ممكن نباشد ، ديه بر عاقله تيرانداز است ، و اگر كسى كودكى را بر دوش گرفته در ميان ايشان بگذراند و تير بر آن كودك بخورد و بكشد ، بعضى گفته‌اند : ديه بر آن است كه كودك را به دوش گرفته ، و بعضى گفته‌اند : بر عاقلهء تيرانداز است .
نهم : روايتى وارد شده است كه در زمان حضرت امير المؤمنين عليه السلام [1] دخترى بر دوش دخترى سوار شد دختر ديگر چوبى يا دستى بر دختر دوّم زد او بر جست و دختر اوّل از دوش او افتاد و مرد ، حضرت فرمود : كه آن دو دختر هر يك نصف ديه او را بدهند ، و اكثر علماء به اين روايت عمل كرده‌اند ، و بعضى موافق روايت ديگر قائل شده‌اند كه ديه او سه حصه مىشود ، يك حصه تعلق به دختر مرده دارد كه سوار شده و آن ساقط مىشود ، و آن دو دختر ديگر هر يك ثلث ديه را مىدهند .
و بعضى گفته‌اند : اگر دخترى كه او برداشته بود بىاختيار برجسته است ، تمام ديه را آن مىدهد كه چوب زده است ، و اگر به اختيار برجسته است تمام ديه را خود مىدهد .
دهم : مشهور ميان علماء آن است كه هر كه در شب كسى را از خانه بيرون برد ضامن است تا او را به خانه برگرداند ، و اگر برنگرداند مىبايد ديه او را بدهد ، مگر آن كه ثابت كند كه او را ديگرى كشته است ، پس از او ديه ساقط مىشود ، اين در صورتى است كه او ناپيدا شود ، و اگر او را مرده بيابند و اثر قتلى بر او نباشد اكثر گفته‌اند : باز ديه بر او لازم است ، و بعضى گفته‌اند : در اين صورت ديه از او ساقط مىشود و اگر او را كشته بيابند و بر ديگرى كشتن او را ثابت نكنند ، بعضى گفته‌اند : او را بعوض مىتوان كشت ، و اكثر گفته‌اند : ديه مىدهد ، و بعضى گفته‌اند : اگر لوثى متحقق باشد نسبت به آن شخص كه او را برده ، يا ديگرى ، به حكم قسامه عمل مىكنند ، و اگر قتل عمد به قسامه ثابت شود آن كه قسامه براى او شده او را مىكشند ، و اگر شبه عمد يا خطاء ثابت شود ديه مىگيرند از او ، و

[1] تهذيب الاحكام 10 : 241 ح 10 .

116