و اگر سه نفر باشند هر يك دو قسم ياد مىكنند و اگر به غير مدّعى هيچ كس نباشد همه قسم ما را او ياد مىكند .
و اگر كسرى در قسم واقع شود ، دور نيست كه بايد تمام كنند ، و ظاهر علماء آن است كه در قسامه فرق نيست ميان آن كه مقتول مرد باشد يا زن باشد ، و در هر دو پنجاه قسم است در عمد .
و مشهور آن است كه شرط است در قسامه كه ذكر كند در قسم كشنده را و كشته شده را با نسبشان به نحوى كه اشتراكى نباشد ، و ذكر كند كه به تنهايى كشته است ، يا شريكى داشته است ، و آن كه بعمد كشته است ، يا به شبه عمد ، يا خطاء .
و هر گاه مدّعى و خويشان و قبيلهء او ، و آن عدد كه مىبايد از قسم ياد بكنند ، مدّعى مىتواند كه رد كند قسم را بر منكر كه او و قبيله و عشيرهء او مجموع پنجاه سوگند ياد كنند كه او را نكشته‌اند ، و اگر عشيره و قبيله قسم ياد نكنند منكر به تنهايى پنجاه سوگند ياد كند ، و اگر خود نكول نمايد و قسم ياد نكند و عشيره و خويشانش پنجاه سوگند ياد كنند ، بعضى گفته‌اند : كافى است براى رفع دعوى ، و بعضى گفته‌اند : تا خود سوگند ياد نكند اگر چه يك سوگند باشد ، رفع دعوى نمىشود ، و اگر مطلقا پنجاه قسم ، يا آن عددى كه بايد ياد كرد و منكر و اقارب او ياد نكنند مشهور آن است كه دعواى قتل بر ايشان ثابت مىشود ، و بعضى گفته‌اند : مىتواند منكر رد كند قسم را بر مدّعى ، پس اگر مدّعى قسم ياد نكند دعواى او باطل مىشود ، و اگر يك قسم ياد كند دعوى ثابت مىشود .
و اگر كافر دعوى قتل بر مسلمان داشته باشد كه كافرى را كشته است و بايد ديه بدهد خلاف است كه آيا به قسامه ثابت مىتواند كرد يا نه ؟ و اوّل اشهر است ، و آقا كشتن غلام خود را به قسامه ثابت مىتواند كرد .
و بعضى گفته‌اند : در اينجا يك قسم كافى است ، و اين قول ضعيف است .
بحث چهارم : در سائر احكام توابع قسامه است ، و در آن چند مطلب است :
اوّل : هر گاه آنها كه دعواى قتل بر ايشان مىكنند زياده از يك كس باشند مثل آن كه وارث مىگويد كه فلان و فلان هر دو پدر مرا كشته‌اند ، اگر مدّعى سوگند ياد كند يك پنجاه قسم در عمد كافى است ، و اگر قسم را به آنها رد كند ،

94