دو قول است ، بعضى گفته‌اند : پنجاه قسم را بر آنها قسمت مىكنند ، و اكثر علماء گفته‌اند : كه هر يك پنجاه سوگند ياد مىكنند .
دوّم : هر گاه بر دو كس دعواى قتل كند و در يكى لوث باشد ، و بر ديگرى لوث نباشد ، براى آن كه لوث بر او ثابت است پنجاه قسم ياد مىكنند ، و به نسبت شركت بر او قتل ثابت مىشود ، پس اگر دعواى عمد كرده باشد و قسم ياد كند و خواهد او را بكشد ، بايد كه نصف ديه او را بدهد ، و او را بكشد ، و ديگرى كه لوث در او نيست يك سوگند به او مىتواند داد ، و اگر او رد كند يك سوگند ياد مىكند ، و قتل بر او نيز به قدر شركت ثابت مىشود .
سيّم : هر گاه وارث خون متعدد باشند ، مثل آن كه مقتول دو پسر داشته باشد و لوث متحقق باشد مجموع دو پسر با سائر اقارب مقتول پنجاه قسم ياد مىكنند در عمد ، و اگر يكى از دو پسر غائب باشد يا نابالغ باشد ، و ارث حاضر بالغ اختيار دارد اگر مىخواهد صبر مىكند تا ديگرى حاضر يا بالغ شود ، و اگر مىخواهد خود با اقارب پنجاه قسم ياد مىكنند و به قدر حصهء او ثابت مىشود ، و چون غايب حاضر شود يا طفل بالغ شود به قدر حصهء خود بيست و پنج سوگند در عمد ياد خواهد كرد .
چهارم : هر گاه لوث بر كشتن شخصى متحقق باشد و دو پسر مثلا داشته باشد ، و يكى گويد كه آن شخص كشته است كه لوث در او متحقق است ، و ديگرى گويد كه او نكشته است ، خلاف است كه آيا لوث بر طرف مىشود يا باقى است ؟ و بنا بر مشهور كه لوث بر طرف نمىشود ، پسر اوّل پنجاه قسم ياد مىكند ، و نصف ديه را مىگيرد .
پنجم : هر گاه وارث خون بميرد وارث او در قسامه قائم مقام او است .
ششم : خلاف است كه متهم بقتل را بيش از ثابت شدن آيا حبس مىكنند يا نه ؟
بعضى گفته‌اند : تا شش روز حبس مىكنند ، اگر مدعى ثابت نكرد او را رها مىكنند ، و بر اين مضمون روايتى هست ، و بعضى گفته‌اند : تا سه روز حبس مىكنند ، و بعضى گفته‌اند : تا ثابت نشود حبس نمىكنند ، و بعضى گفته‌اند :
اگر حاكم شرع را ظنى به همرسيده است كه او قاتل است او را شش روز حبس

95