ببينند ، اين موجب لوث است ، يا آن كه عادل ، يا دو عادل شهادت بدهند كه يكى از اين دو شخص او را كشتند ، در حق هر يك لوث متحقق است ، كه اگر وارث يكى را تعيين كند قسم مىتواند ياد كرد ، و همچنين اگر جماعتى پراكنده شوند و كشته در ميان افتاده باشد در وقت مجادله ، لوث در حق هر يك ثابت است .
و اگر كشته‌اى را در ميان دو قريه بيابند بهر يك كه نزديك است لوث نسبت به آنها متحقق است ، و اگر نسبتش بهر دو مساوى باشد ، نسبت بهر دو لوث ثابت است ، اما به شرط عداوت ظاهرى كه ميان او و ايشان بوده باشد .
و اگر مقتول بيش از مردن بگويد فلان مرا ضربت زد ، موجب لوث نيست ، بنا بر مشهور ، و بعضى گفته‌اند : لوث است . و مشهور آن است كه در لوث شرط نيست كه اثر جراحتى بوده باشد ، زيرا كه ممكن است كه كشتن به گرفتن نفس ، يا فشردن خصيه [1] و امثال اينها بوده باشد .
و اگر كشته‌اى را در خانه بيابند و در آن خانه غلامى بوده باشد لوث نسبت به غلام ثابت مىشود ، خواه غلام مقتول باشد ، يا غلام ديگرى ، و وارث بأقسامه بر عمد مىتواند غلام را بكشد ، يا به بندگى بگيرد اگر غلام ديگرى باشد ، و اگر غلام مقتول باشد نيز فايده در بعضى از صور ظاهر مىشود ، و اگر لوث نسبت به اهل خانه ثابت شود و يكى از آنها ثابت كند كه در وقت كشته شدن او در آن خانه نبوده لوث از او ساقط مىشود ، و اگر ثابت نتواند كرد به قسم از او رفع مىشود .
بحث دوم : در عدد قسامه است ، و خلافى نيست در آن كه در دعواى قتل عمد پنجاه قسامه است ، و در شبه عمد و خطاء خلاف است ، بعضى گفته‌اند : در آنها نيز پنجاه قسم است ، و بعضى گفته‌اند : بيست و پنج قسم است ، و اين قول بحسب دليل قوىتر است ، و اوّل را احوط دانسته‌اند .
و قسامه چنانچه در كشتن مىباشد در جراحت اعضاء نيز مىباشد ، مثل آن كه دست كسى را بريده‌اند و لوث نسبت به كسى حاصل است ، و گواه نيست و

[1] خصيه : خايه .

92