چيزى به وارث آن كه اقرار كرده است ، و اگر بديه راضى شود از هر يك نصف ديه مىگيرد ، و اين مضمون روايت صحيحى است [1] كه در اين باب وارد شده است و بعضى قائل شده‌اند كه مخيّر است وارث ميان قصاص هر يك كه خواهد .
سوم : از آنها كه قتل به آنها ثابت مىشود « قسامه » است ، يعنى قسمى چند كه مدعيان خون بخورند و به آن ثابت كنند خون را ، و حق تعالى براى احتياط در خون مسلمانان و عدم جرأت فسقه بر قتل ايشان در خون ، اوّل قسم را بر مدعى قرار داده ، و اگر رد كند بر مدعى عليه ، بخلاف حكم اموال كه اوّل قسم متوجه مدّعى عليه مىشود ، اگر گواه نباشد ، و اگر او رد كند مدّعى قسم مىخورد و بعضى گفته‌اند : كه اگر رد نكند و نكول از قسم كند باز ثابت مىشود .
اما قسامه در جائى است كه لوث باشد ، يعنى قرينه باشد كه افادهء ظن كند بر صدق قول مدّعى كه اگر لوث نباشد به روش سائر دعواها ، يك قسم متوجه مدّعى عليه مىشود ، و به يك قسم دعوى از او ساقط مىشود .
و اگر قسم را رد كند مدّعى قسم مىخورد ، مثل سائر دعاوى ، و در اين مقام چند بحث است :
بحث اوّل : در تحقيق لوث و در آن چنانچه مذكور شد امرى است كه مفيد ظن باشد بر آن چه مدّعى دعوى مىكند ، مثل آن كه يك گواه عادل گواهى دهد كه او كشته است ، يا جمعى از فسّاق ، يا كفّار ، يا زنان ، يا اطفال گواهى دهند كه از گفتهء ايشان ظنّ قوى بهم رسد كه او كشته است ، يا ببينند كه او تازه كشته شده ، و كسى حربهء خونآلودى دارد و نزديك او ايستاده ، يا نزديك او مىگريزد ، يا كشته در خانه جماعتى يافت شود ، يا آن كه كشته در ميان قبيله يا قلعهء كوچكى ، يا محله‌اى يافت شود ، و ميان ايشان دشمنى ظاهرى بوده باشد ، در حق ايشان لوث خواهد بود .
بنا بر مشهور كه اگر وارث خون دعواى قتل كند بر ايشان ، يا بر بعضى از ايشان قسم ياد مىتواند كرد ، براى اثبات دعواى خود ، يا آن كه از دور ببيند كه مردى حربه‌اى حركت مىدهد و به كار مىفرمايد ، و چون نزديك بيايند كشته‌اى را

[1] تهذيب الاحكام 10 : 172 ح 18 .

91