نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 89
ديگر را زنده كرده ، و از كشتن نجات داده ، و حق تعالى مىفرمايد * ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * [1] يعنى هر كه زنده گرداند نفسى را پس چنان است كه زنده گردانيده است همه مردم را ، دست از هر دو بايد برداشت ، و ديه مقتول را از بيت المال بايد داد ، چون به حضرت امير عليه السلام عرض كردند ، تصويب حكم آن حضرت نمود . و ديه را از بيت المال داد . دوّم : گواه است و خلافى نيست در آن كه به دو گواه عادل مرد قصاص ثابت مىشود ، و بعضى گفتهاند : كه به گواهى يك مرد و دو زن عادل نيز ثابت مىشود قصاص . و جمعى از علماء گفتهاند : كه به شهادت ايشان قصاص ثابت نمىشود اما ديه لازم مىشود ، هر چند بر عمد شهادت داده باشند ، اما فعلى كه موجب ديه باشد مثل قتل شبه عمد ، يا خطاء يا جراحتها كه در آنها قصاص نمىباشد ، و ديه مىباشد ، مانند شكستن استخوان ، يا جراحتى كه به اندرون رسيده باشد ، اينها به يك مرد و دو زن ، و يك مرد عادل و قسم ثابت مىشود ، بنا بر مشهور ، و در شهادت شهود شرط است كه صريح شهادت دهند ، مثل آن كه بگويند شمشير بر او زد و به همان زدن مرد ، يا آن كه آن قدر زد او را كه به آن زدن مرد ، يا آن كه به سبب آن بيمار شد ، و به همان بيمارى مرد ، و اگر در اين صورت قاتل گويد كه راست مىگويد كه بيمار شد ، اما به آن بيمارى نمرد ، به سبب ديگر مرد ، بعضى گفتهاند : قول او مسموع است با قسم . و ايضا شرط است كه گواهى گواهان با يك ديگر موافق باشد ، پس اگر يك گواه گويد كه او را در اول روز كشت ، و ديگرى گويد در آخر روز ، يا يكى گويد كه در خانه كشت ، و ديگرى گويد كه در بازار كشت ، يا يكى گويد به خنجر كشت و ديگرى گويد به شمشير كشت ، ثابت نمىشود ، و خلاف است كه در اين صورت آيا لوث ثابت مىشود براى قسامه يا نه ؟ و اگر يكى شهادت دهد كه ديدم كه او را كشت ، و ديگرى گويد كه از او اقرار شنيدم كه او را كشته ، ثابت نمىشود كشتن ، اما لوث متحقق مىشود .