اگر يكى گويد : كه اقرار كرد كه او را عمدا كشته‌ام ، و ديگرى گويد كه اقرار كرد كه او را كشته‌ام ، اما تصريح بعمد نكرد ، اصل كشتن ثابت مىشود .
و در نوع كشتن قول قاتل مسموع است .
و اگر يكى گويد : كه او را عمدا كشت ، و ديگرى گويد او را كشت ، و بر عمد شهادت ندهد ، مشهور آن است كه قتل ثابت نمىشود ، اما لوث متحقق مىشود .
و در اين باب چند مسأله است :
اوّل : آن كه اگر دو كس بر دو كس گواهى دادند كه فلان شخص را كشته‌اند ، پس آن دو كس بر گواهان شهادت دادند كه گواهان او را كشته‌اند ، اگر وارث مقتول تصديق دو گواه اوّل كرد ، قصاص بر دو مرد ثانى ثابت مىشود ، و اگر تصديق دو مرد ديگر كرد ، قصاص از همه بر طرف مىشود .
دوّم : اگر دو گواه گواهى دهند بر شخصى كه مقتول را كشته است و دو گواه ديگر گواهى دهند ، بر ديگرى كه او كشته است .
در اين مسأله خلاف است ، بعضى گفته‌اند : هيچ يك را نمىكشند ، و از هر يك نصف ديه مىگيرند ، اگر گواهى بعمد يا شبه عمد دهند ، و اگر بر خطاء گواهى دهند از عاقلهء هر يك نصف ديه مىگيرند ، و بعضى گفته‌اند : وارث مخيّر است تصديق هر يك از گواهان كه مىكند او را كه گواهى براى او داده‌اند مىكشند ، و در مسأله اقوال ديگر نيز هست و محل اشكال است .
سيّم : هر گاه دو گواه عادل شهادت دهند بر مردى كه شخصى را كشته است ، پس مرد ديگر بيايد و بگويد من كشته‌ام او را ، و اين مردى كه گواهان بر او گواهى داده‌اند بىگناه است ، در اين صورت مشهور ميان علماء آن است كه وارث مىتواند بكشد آن كسى را كه بر او گواهى داده‌اند ، و آن كه اقرار كرده است نصف ديه را مىدهد به وارث آن شخصى كه او را قصاص مىكنند ، و مىتواند كه او را بكشد كه اقرار كرده است ، و چيزى به وارث او نمىدهد ، براى آن كه اقرار كرده است كه من تنها كشتم او را ، و مىتواند وارث مقتول هر دو را بكشد ، اما بايد نصف ديه بدهد به وارث آن كه گواه بر او گواهى داده ، و نمىدهد

90