پنجم : آن كه كسى را امر كند كه خود را بكش ، اشهر آن است كه اگر مأمور صبى غير مميّز يا ديوانه است . آمر را قصاص مىكنند ، زيرا كه مباشر در اينجا ضعيف است ، و اگر صبى مميّز يا بالغ باشد بر آمر چيزى لازم نمىشود اگر اكراه نكرده باشد ، و محض امر باشد ، و اگر او را اكراه كرده باشد كه اگر خود را نمىكشى من تو را مىكشم در اين شق خلاف است ، بعضى گفته‌اند : آمر را مىكشند مطلقا ، و بعضى گفته‌اند : نمىكشند مطلقا ، و بعضى گفته‌اند : اگر بقتل شديدتر تهديد نكرده است او را نمىكشند ، مثل آن كه گويد كه اين كارد را بر شكم خود بزن و الَّا تو را به مقراض ريزه ريزه مىكنم ، در اين صورت اكراه به عمل مىآيد ، و آمر را مىكشند ، و اين مسأله نيز در غايت اشكال است .
ششم : آن كه دو گواه گواهى بدهند كه فلان شخص فلان مرد را كشت ، و وارث به گفتهء ايشان به نزد حاكم بيايد و طلب قصاص كند ، و به حكم حاكم او را بكشد ، و بعد از آن معلوم شود كه گواهى دروغ داده‌اند ، قصاص تعلق به گواهان مىگيرد ، و اگر وارث داند كه ايشان دروغ مىگويد و قصاص كند ، قصاص تعلق به وارث دارد .
هفتم : اگر دو كس بر او جراحت زنند و هر دو سرايت كند او را بكشد هر دو قاتلند و حكمش مذكور خواهد شد ، إن شاء الله ، و اگر يكى مندمل شود و به اصلاح آيد و ديگرى سرايت كند او را بكشد ، آن كه جراحتش مندمل شده قصاص جراحت يا ديه جراحت را از او مىگيرند ، و او را نمىكشند ، و آن كه جراحتش سرايت كرده است مىتوانند كشت ، اما خلاف است كه ديد جراحت اوّل را به او مىدهند و او را مىكشند ، يا نمىدهند ؟ .
نوع پنجم : هر گاه يك كس چند جراحت بر كسى بزند و سرايت كنند و او بميرد اگر موجب ديه باشند خلافى نيست در آن كه ديه نفس را مىدهد ، و ديه جراحتها ساقط مىشود ، و اگر موجب قصاص باشند در آن سه قول است :
اوّل : آن كه قصاص جراحتها را مىكنند ، و آخر او را مىكشند ، مثل آن كه دستش را و گوشش را و بينيش را بريده و او مرده ، يا بعد از آن او را كشته ، اين

74