responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 73


از آمر و مأمور قصاص نيست ، و عاقلهء طفل مىبايد ديه به ورثهء مقتول بدهند ، و در اين شق اقوال نادرهء ديگر هست .
چنانچه شيخ طوسى قائل شده است كه طفل اگر ده سالش تمام باشد او را قصاص مىكنند ، و امر كننده را حبس مؤبد مىكنند . [1] و ابن بابويه [2] و شيخ مفيد « رحمة الله عليهما » گفته‌اند : اگر كودك قدش پنج شبر [3] باشد او را قصاص مىكنند .
و بعضى احتمال قصاص كردن آمر ، يا ديه او داده‌اند ، و بنا بر قول مشهور دور نيست كه كودك را تعزير ، و آمر را حبس مؤبد بايد كرد .
چهارم : آن كه غلام كودك مميّز باشد بعضى گفته‌اند : قصاص بر هيچ يك نيست ، و غلام را به بندگى مىگيرند ، ورثه مقتول به قدر جنايت او ، و آقا را حبس مؤبد مىكنند ، و اگر غلام طفل غير مميّز باشد ، آقا را مىكشند ، و بعضى گفته‌اند : ديه بر آقا لازم مىشود .
پنجم : آن كه مأمور غلام بالغ باشد ، از روايات ظاهر مىشود كه مطلقا آقا را مىكشند ، و فرموده‌اند : كه غلام آدمى را از بابت شمشير و تازيانه آدمى است ، و مشهور آن است كه غلام را بعوض مىكشند و آقا را حبس مىكنند تا در زندان بميرد ، و بعضى گفته‌اند : كه اگر آقا عادت كرده است كه غلام خود را امر به كشتن مردم كند آقا را مىكشند ، و غلام را حبس مؤبد مىكنند ، و الَّا غلام را مىكشند ، و آقا را حبس مىكنند .
چهارم : آن كه بگويد : مرا بكش ، و اگر نكشى تو را مىكشم ، در اين صورت جائز نيست او را بكشد ، هر چند كشته شود ، و اگر بكشد اكثر گفته‌اند : كه هر چند بد كرده است اما چون به اذن او كرده است او را در عوض نمىكشند ، و بعضى گفته‌اند : او را بعوض مىتوان كشت ، و بنا بر مشهور كه نكشند ، بعضى گفته‌اند : ديه از او مىگيرند ، و بعضى گفته‌اند : ديه نيز ساقط است ، و مسأله مشكل است .



[1] كتاب المبسوط 7 : 44 .
[2] ابى جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي ( - 381 ) .
[3] تهذيب الاحكام 10 : 244 ح 4 و من لا يحضره الفقيه 4 / 84 ح 4 .

73

نام کتاب : حدود وقصاص وديات ( فارسي ) نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست