فصل سيّم : در احكام متعلق به حد محارب است ، و در آن چند مسأله است :
اوّل : آن كه كسى را كه بر دار كشند زياده از سه روز بر دار نمىگذارند ، پس از دار به زير مىآورند و غسل مىدهند ، اگر بيشتر او را امر به غسل نكرده باشند ، و كفن مىكنند ، و حنوط مىكنند ، اگر بيشتر نكرده باشند ، و نماز بر او مىكنند ، و او را دفن مىكنند .
دوم : كسى كه بعد از سه روز به قصد ديدن دار كشيده برود خواه بطريق شرعى بدار كشيده باشند ، و خواه به غير آن ، و خواه به جهت شرعى باشد ، و خواه به غير آن ، و او را ببيند سنّت است كه غسل كند ، و بعضى واجب دانسته‌اند .
سيّم : شرط نيست در دست و پا بريدن محارب كه مال به قدر نصاب دزدى برده باشد ، يا از حرز بيرون آورده باشد ، مجملا شرائط دزدى در اينجا معتبر نيست .
چهارم : محاربه ثابت مىشود به يك اقرار ، يا به دو گواه عادل .
پنجم : كسى كه منديل و جامهء مردم را ربايد ، يا متاع از دكَّان مردم ربايد ، يا به تزوير و رسالتهاى دروغ يا كاغذهاى ساخته به تزوير كند و مال مردم را گيرد ، مال را از او پس مىگيرند ، و او را تعزير مىكند حاكم شرع ، و دستش را نمىبرند ، و در روايتى وارد شده است كه كسى كه به رسالتهاى دروغ مال مردم را گيرد دستش را مىبرند [1] و اكثر علماء عمل نكرده‌اند . و كسى كه بنگ يا داروى بىهوشى بخورد كسى دهد ، و او را بيهوش كند ، و مالش را برد او را تعزير مىكنند ، و اگر عمل قبيحى كرده باشد حدّ آن عمل را بر او مىزنند .

[1] فروع كافى 7 : 227 .

46