كفّار مانع شوند با ايشان قتال مىكنند تا او را بگيرند .
قول دوّم : آن كه اينها بر سبيل تخيير نيست ، بلكه هر يك از اينها حدّ جماعتى است ، اگر آدم كشته است و بس او را مىكشند ، و اگر آدم كشته است و مال هم برده است ، مال را پس مىگيرند ، و دست راست و پاى چپش را مىبرّند ، پس او را مىكشند و بر دار مىكشند ، براى عبرت ، و اگر مال گرفته و نكشته است ، دست راست و پاى چپش را مىبرّند ، و از شهر بيرون مىكنند ، چنانچه مذكور شد . و اگر جراحتى كرده است و مال را نگرفته است ، قصاص جراحت مىكنند و از شهرها بيرونش مىكنند ، و اگر حربه برهنه كرده و ترسانيده و نه جراحت زده و نه مال برده است ، همين از شهرها بيرون مىكندش و بس ، و در روايتى از حضرت صادق عليه السلام منقول است [1] كه هر گاه راهزنى كند ، و آدم بكشد او را مىكشند ، و اگر آدم بكشد و مال را هم ببرد او را مىكشند ، و بر دار هم مىبندند . و اگر مال ببرد و بكشد دست راست و پاى چپ او را مىبرّند ، و اگر محاربه كند و نكشد و مال هم نبرد از زمين بيرونش مىكنند ، راوى پرسيد كه حدّ بيرون كردن چيست ؟ فرمود كه يك سال بيرون مىكنند او را از شهرى كه اين كار در آن كرده است به شهر ديگر ، پس مىنويسند به آن شهر كه او را بيرون كرده‌ايم ، با او طعام و آب نخوريد ، و به او دختر مدهيد ، تا بيرون رود به زمين ديگر ، پس همين را مىنويسند به آن جماعت ، و پيوسته حالش چنين است تا يك سال چون چنين كنند توبه مىكند ، با خوارى و مذلَّت ، و قول اوّل كه تخيير است اشهر است ميان متأخران . و چون اشهر آن است كه اين حد را امام عليه السلام جارى مىتواند كرد نه ديگران ، چندان فائده‌اى در تحقيق آن نيست ، و اگر كسى را كشته باشد كه كفو [2] او باشد و بعوض او را توان كشت ، وارث به حكم حاكم شرع قصاص مىتواند كرد . و اگر عفو كند امام عليه السلام حد بر او جارى مىسازد ، و به عفو كردن وارث بر طرف نمىشود .

[1] فروع كافى 7 : 247 .
[2] مانند و همتا .

45