و بعضى گفته‌اند : صد تازيانه نيز نمىزنند ، و اگر كمتر از چهار نفر گواهى بدهند ثابت نمىشود ، و گواهان را حد مىزنند براى فحش گفتن .
و اگر بعضى بيشتر بيايند و شهادت بدهند بيش از آن كه باقى شهود حاضر شوند اشهر آن است كه اينها را حد فحش مىزنند ، و انتظار باقى شهود نمىكشند ، و زنا ثابت نمىشود . و شرط است كه شهادت ايشان بر يك فعل باشد ، و موافق يك ديگر باشد ، پس اگر بعضى گويند در روز شنبه زنا كرد . و بعضى گويند در روز يك شنبه ، يا بعضى گويند در فلان خانه و بعضى در خانه ديگر ثابت نمىشود ، و گواهان را حد مىزنند .
و مشهور آن است كه حاكم شرع اگر علم بهم رساند كه شخصى زنا كرده است بدون گواه و اقرار او را حد مىتواند زد ، و همچنين در سائر حدود هر چه حق الله باشد ، مانند لواطه و مساحقه ، و اگر حق الناس باشد مانند حد فحش تا صاحب حق طلب نكند حد نمىزنند .
فصل دوّم : در حد لواط است ، و توابع آن ، و در آن چند مقصد است .
اول : ثابت شدن لواطه نيز مثل زنا يا به چهار گواه است ، يا به چهار مرتبه اقرار ، و مشهور آن است كه حاكم شرع بعلم خود حد مىتواند زد ، چنانچه در زنا مذكور شد ، و اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار كند گفته‌اند : حاكم شرع او را تعزير مىكند .
دوّم : بدان كه لواط بر دو قسم است :
اول : آن كه مردى ذكر خود را در دبر مردى ، يا پسرى داخل كند ، كه ختنه گاه پنهان شود . و بعضى گفته‌اند : كه اگر بعضى از حشفه را داخل كند باز اين حكم دارد ، و حد اين قسم كشتن است ، بر فاعل و مفعول هر دو ، اگر بالغ و عاقل باشند ، خواه آزاد باشند ، و خواه بنده ، و خواه مسلمان باشند ، و خواه كافر ، و خواه زن داشته باشند ، و خواه نه ، و اگر كسى بالغ و عاقل باشد و ديگرى طفل يا ديوانه ، بالغ و عاقل را مىكشند ، و طفل يا ديوانه را تعزير مىكنند . و بعضى گفته‌اند :
اگر فاعل ديوانه باشد ، باز او را مىكشند .

20