بروايتى كه سلمة بن كهيل [1] از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت كرده و اكثر آن روايت را ضعيف [2] مىشمارند ، و مشتمل است بر آن كه اگر خويشان نداشته باشد ديه را از هم شهريان او مىگيرند ، و اين مخالف مذهب شيعه است و موافق مذهب عامه است .
لهذا اكثر عمل به اين روايت نكرده‌اند ، و مسأله در غايت اشكال است ، و اين احكام را از احاديث معتبرهء اين باب استنباط كردن متعسّر است ، و مشهور آن است كه مذكور شد و از بعضى روايات معتبره ظاهر مىشود كه عاقله ورثه ذكور بالغ عاقلند .
دوّم : در صفات عاقله است ، گفته‌اند : شرط است كه ذكور باشند ، زن عاقله نمىباشد ، و شرط است كه بالغ و عاقل باشد ، نابالغ و ديوانه عاقله نيستند ، و شرط است كه غنى و قادر بر ديه باشد ، پس بر فقير ديه لازم نمىشود ، و غنى و فقير بودن در وقتى كه سال تمام مىشود ، و وقت دادن مىشود اعتبار دارد .

[1] فروع كافى 7 : 364 ح 2 .
[2] حديث در لغت : مرادف كلام است ، و چون سخن كم كم بوجود مىآيد بدان حديث گفته‌اند ، و در اصطلاح : حديث به كلام خاصى گفته شده كه از پيغمبر ، ائمه ، اصحاب ، و يا اصحاب اصحاب كه تابعين باشند نقل شده باشد . حديث در واقع حكايت كننده كلام يا فعل يا تقرير آنها مىباشد . و نزد محدثين شيعه حديث اطلاق نمىشود مگر بر آن چه از معصوم « ع » نقل شده باشد . [ سفينة البحار 1 : 228 . ] و حديث روايت شده چنانچه كسى قطع بصدور آن از معصوم « ع » داشته باشد در اين صورت ديگر نياز به سند ، و شناخت حال راويان آن نيست ، و در بارهء او آن روايت حجت است ، و اما كسى كه قطع بروايت پيدا نكند به ناچار بايد به سند رجوع كند ، و آن چه حجت است بدست آورد ، و تقسيم روايت به صحيح و ثقه و حسن و ضعيف نزد علماء قديم معمول نبوده ، و علت آن را فرزند شهيد ثانى شيخ حسن صاحب معالم چنين بيان مىكند : نزد قدماء اين اصطلاح و تقسيم به كار نمىرفته ، و از آن آگاهى نداشته‌اند ، و غالبا بدان نياز نداشتند ، قرائن بر صدق روايت نزد آنها زياد بوده ، گر چه سند مشتمل بر افراد ضعيف بوده . . و بعد از فقدان آن نشانه ها و قرائن ، شناخت روايت بجز از سند آن ممكن نبود ، لذا علماى بعدى ( متأخرين ) ناچار شدند حديث صحيح و آن كه به واقع نزديك باشد ، از اين طريق بدست آورند ، و اصطلاح تقسيم خبر بوجود آمد . [ منتقى الجمان 1 / 13 . ] تقسيم خبر : 1 - صحيح ، حديث صحيح آن است كه سند او كه به امام مىرسد همه شيعه و عادل باشند . 2 - موثق ، در طريق سند غير شيعه باشد ، ولى اصحاب رجال تصريح به راست گويى او كرده باشند ، و باقى رجال سند سالم باشند . 3 - حسن ، طريق سند از شيعه‌اى باشد كه علماء او را مدح كرده ولى تصريح به عدالت او نكرده باشند . 4 - ضعيف ، شرائط سه گانه نباشد ، و فردى در سند باشد كه اصحاب رجال او را فاسق و غير صالح شناخته باشند ، يا مجهول الحال باشد .

156