قتل خطاء كه قاتل در آن تقصيرى نيست مقرّر فرموده است كه بر آنها قسمت كنند كه هم باعث قلَّت حمايت ايشان بشود و هم كار بر قاتل آسان شود ، و چون تقصيرى نداشته و حكمتهاى جناب مقدّس الهى در هر حكم بسيار است كه عقول اكثر خلق از ادراك آنها قاصر است ، و عاقله كسى مىگويند كه متحمل ديه از جانب صاحب جنايت مىشود ، و آن چهار طايفه‌اند :
اوّل : خويشان صاحب جنايت .
دوّم : كسى كه او را آزاد كرده باشد .
سيّم : كسى كه ضامن « جريرهء » او يعنى جنايت او شده باشد ، زيرا متعارف بوده است كه دو كس كه وارثى نداشته‌اند با يك ديگر قرار مىكرده‌اند كه هر يك كه جنايت خطائى بكند ديگرى ديه او را بدهد ، و هر يك كه بيشتر بميرد ديگرى وارث او باشد ، چنين كسى اگر جنايت خطائى بكند ضامن جريره ديه او را مىدهد .
چهارم : امام زمان است عليه السلام ، كه اگر هيچ يك از اينها نباشد امام ديه او را مىدهد ، و اگر بميرد ميراث او نيز از امام عليه السلام است .
اما اقارب كه عاقله‌اند خلاف است كه چه جماعتند ؟ و مشهور ميان علماء آن است كه عاقله عصبهء قاتلند ، يعنى مردانى كه قرابت ايشان نسبت به قاتل از جانب پدر و مادر باشد ، يا از جانب پدر نه از جانب مادر تنها ، مانند برادران و اولاد ايشان و عموها و اولاد ، ايشان خواه وارث قاتل باشند كه اگر بميرد آنها ميراث برند ، خواه نه ، و خلاف است كه پدر و جد پدرى و اولاد ذكور در عصبه داخلند يا نه ؟ و اكثر متأخرين قايلند كه داخلند ، و بعضى گفته‌اند : هر كه از ديه قاتل اگر كشته شود ميراث مىبرد عاقلهء او است ، و اين قول ضعيف است ، و بعضى گفته‌اند : عصبه و عاقله آنهايند كه مستحق ميراث قاتلند از وارثان نزديك كه در قرآن براى ايشان حصه‌اى از ميراث مقرّر شده مانند پدر و مادر و فرزند ، و اگر آنها نباشند سائر اقارب قاتل مىدهند از مردان بالغ خواه از جانب پدر خويش باشند ، و خواه از جانب مادر و اگر از هر دو صفت باشند دو ثلث ديه را بر خويشان پدرى قسمت مىكنند ، و يك ثلث را بر خويشان مادرى ، و مستند شده‌اند در اين قول

155