سيّم : در مقدار آن ديتى است كه عاقله متحمّل مىشود ، جمعى از علماء را اعتقاد آن است كه عاقله هر ديه خطائى را متحمل مىشود ، خواه زياد ، و خواه كم .
و جمعى گفته‌اند : تا همه بديه موضّحه نرسيده است كه نصف عشر ديه باشد ، جارح خود مىدهد ، و به قدر ديه موضّحه ، و زياده را عاقله مىدهد .
چهارم : آن چه عاقله مىدهد رجوع نمىكند كه از جائى بگيرد ، و قولى هست كه رجوع مىكند ، و آن ضعيف است .
پنجم : در بيان كيفيّت تقسيط است بر عاقله ، و در آن چند مسأله است :
اوّل : آن كه خلاف است كه آيا قدر معيّنى دارد كه بر هر كس چند حواله كنند يا نه ؟ بعضى گفته‌اند : از غنى ده قيراط مىگيرند ، كه نصف دينار باشد ، و از فقير يعنى كسى كه در عرف او را غنى و مالدار نگويند و قادر بر او باشد پنج قيراط مىگيرند كه ربع اشرفى باشد ، زيرا كه هر دينار بيست قيراط است .
و بعضى گفته‌اند : قدر معيّنى ندارد بلكه حاكم شرع بحسب احوال آن جماعت و عدد ايشان هر قدر كه مناسب مىداند حواله مىكند .
دوّم : خلاف است كه آيا ترتيبى در ميان آن جماعت هست در حواله كردن يا نه ؟ بعضى گفته‌اند : به نزديك و دور همه حواله مىكنند به يك نسبت ، و اكثر علماء قائل شده‌اند : به آن كه نزديكتر را مقدم مىدارند ، و اگر وفاء نكند بر دور تر حواله مىكنند ، پس بنا بر قولى كه پدر و اجداد پدرى و فرزندان ذكور داخلند ، اوّل به ايشان ابتداء مىكنند ، بعد از ايشان به برادران ، و بنا بر قول ديگر اوّل از برادران مىگيرند ، اگر وفا نكند از اولاد ذكور ايشان مىگيرند ، پس از عموها ، پس از پسران عموها ، پس از عموهاى پدر ، پس از پسران ايشان ، پس از عموهاى جد ، پس از اولاد ذكور ايشان ، و همچنين تا آن كه اقارب نسبى پدرى تمام شوند ، و اگر باز باقى مانده است از آزاد كنندهء او مىگيرند اگر آزاد شده باشد آن قاتل يا جارح ، پس از خويشان پدرى آزاد كننده به ترتيبى كه سابق مذكور شد ، پس آزاد كنندهء ، پس خويشان پدرى او باز به ترتيب سابق ، پس آزاد كنندهء پدر جانى ، پس خويشان پدرى او ، پس آزاد كننده آزاد كنندهء پدر او ، پس از اقارب پدرى او ، و در همه مراتب اقرب مقدّم است بر ابعد ، و اگر نزديكتر وفاء كند به دور تر تعدّى

157