كس است كه مجروحند ، و ديه جراحت خود را از ديه كشتها كم مىكنند .
و در روايت ديگر [1] وارد شده است كه ديه دو مقتول را بر قبيله هاى چهار كس حواله مىكنند ، و ديهء دو مجروح را از ديه كشته ها برمىدارد .
شانزدهم : در دو روايت معتبر وارد شده است [2] كه در زمان حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه شش طفل در ميان نهر فرات بازى مىكردند ، يكى از ايشان غرق شد ، از آن پنج نفر كه مانده بودند دو نفر شهادت دادند كه آن سه نفر ديگر او را غرق كردند ، و آن سه نفر شهادت دادند كه اين دو نفر او را غرق كردند ، حضرت فرمود : كه آن دو نفر كه سه كس بر ايشان شهادت دادند سه خمس ديه را مىدهند ، و آن سه نفر كه دو كس بر ايشان گواهى داده‌اند ، دو خمس ديه را مىدهند ، و اكثر متأخرين اين حكم را مخصوص آن واقعه دانسته‌اند ، و با وجود لوث به قسامه قائل شده‌اند .
نوع دوّم : آن است كه سبب شده باشد نه مباشر ، و آن نيز افراد بسيار دارد :
اوّل : آن كه سنگى نصب كند ، يا چاهى بكند و كسى پايش بر سنگى برآيد و بيفتد ، يا در چاه بيفتد و بميرد ، اگر اينها را در ملك خود كرده باشد و كسى به سبب آن هلاك شود ضامن نيست ، مگر آن كه شخصى را به خانه تكليف كند و او كور باشد ، يا هوا تار باشد ، يا سر چاه را پوشيده باشد و به او نگويد كه اين سنگ يا چاه بر سر راه است ، در اين صورت اكثر گفته‌اند : ضامن است ديه او را ، و همچنين اگر در صحراى مباحى كرده باشد بر او ضمانى نيست ، و اگر در ملك ديگرى كرده باشد به رخصت او باز ضامن نيست ، و اگر بىرخصت او كرده باشد و سبب تلف كسى شود موافق مشهور ضامن است ، و اگر در شارعى چاه كنده باشد و كسى در آن بيفتد و بميرد اگر در شارع تنگى باشد يا در شارع گشاد در ميان شارع كه غالبا محل مرور است بكند ، اكثر گفته‌اند : مطلقا ضامن است ، و اگر شارع فراخى باشد و در كنار شارع بكند در جائى كه بر آن مرور واقع مىشود اگر

[1] تهذيب الاحكام 10 : 240 ح 5 .
[2] تهذيب الاحكام 10 : 239 ح 3 .

119