براى مصلحت آب خوردن عامهء مسلمانان يا از براى جمع شدن آب باران باشد ، اكثر گفته‌اند : ضامن نيست ، و بعضى در اينجا نيز به ضمان قائل شده‌اند ، و بعضى گفته‌اند : اگر به اذن امام عليه السلام كنده است ضامن نيست ، و الَّا ضامن است ، و اگر از براى مصلحت خود كنده باشد مانند بيت الخلاها كه در شارع مفتوح مىكنند ، ضامن است ديه هر كه را در آن بميرد يا مجروح شود بنا بر مشهور .
دوّم : اگر مسجدى در كنار شارع بسازد و سبب تلف كسى شود ، بعضى گفته‌اند : ضامن نيست ، و بعضى گفته‌اند : اگر به اذن امام عليه السلام ساخته است ضامن نيست . و بنا بر مشهور كه احياى زيادتى طريق مسلمانان جائز نيست مسجد ساختن حرام است ، و مطلقا ضامن است .
سيّم : اگر كسى فرزند خود را به كسى دهد كه شنا تعليم او كند و او غرق شود ، اگر تقصير كرده است ضامن است ديه آن طفل را ، و اگر تقصير نكرده است خلاف است ، اكثر گفته‌اند : ضامن نيست و بعضى حكم به ضمان كرده‌اند .
و اگر طفلى يا ديوانه‌اى را بىرخصت ولىّ شرعى ببرد كه شنا تعليم كند و غرق شود ضامن است .
چهارم : اگر ده نفر منجنيقى بيندازند و سنگ رد شود و بر يكى از ايشان واقع شود و بميرد ، خود با نه نفر ديگر شريكند در قتل او ، يك عشر حصهء مقتول ساقط مىشود ، و بر هر يك از نه نفر ديگر ده يك ديه او لازم مىشود .
و اگر منجنيقى را بر شخص مخصوصى ببندند و به قصد او بيندازند و بر او واقع شود و بميرد حكم قتل عمد دارد و باعث قصاص مىشود . و بعضى از علماء موافق روايتى [1] قائل شده‌اند كه اگر سه كس شروع كنند در خراب كردن ديوارى و بر يكى از ايشان فرود آيد و او بميرد ، جميع ديه او بر دو نفر ديگر لازم است .
و اكثر گفته‌اند : چون خودش نيز دخيل بوده است بر هر يك از آنها ثلث ديه لازم مىشود .
پنجم : هر گاه دو كشتى در اثناى حركت بر يك ديگر بخورند و هر دو شكسته شوند و اموال و نفوس تلف شوند ، اگر باد اختيار را از دست هر دو گرفته و بدون اختيار ايشان واقع شده است ، هيچ يك ضامن نيستند ، و اگر به اختيار ايشان

[1] تهذيب الاحكام 10 : 241 ح 8 .

120