و بنا بر مشهور ديه زن ذميّه چهار صد درهم است ، و ديه غلام قيمت او است ، ما دام كه زياده از ديه حر نباشد . و اگر زياده باشد بديه آزاد برمىگردد ، و زيادتى را اعتبار نمىكنند ، و جراحتهاى اعضاى او را نسبت به قيمتش اعتبار مىكنند ، پس اگر جنايتى بر او واقع شود كه در آزاد نصف ديه باشد در او نصف قيمت خواهد بود ، چنانچه گذشت .
مقصد دوّم : در بيان مقدار درهم و دينار است ، موافق زرهاى اين زمان چون موافق مشهور اختيار دادن اجناس مذكوره با قاتل و جارح است ، و غالبا غير طلا و نقره متعارف نيست كه داده شود ، بايد كه مقدار درهم و دينار معلوم شود .
بدان كه : خلافى نيست ميان علماء كه دينار در جاهليت و اسلام تفاوت نكرده است ، و دينار و مثقال شرعى يكى است ، و هر يك موافق اشرفى تمام الوزن دو بتّى چهار دانك و نيم مثقال صيرفى است ، يعنى سه ربع مثقال صرّافان است .
پس هزار دينار به حساب اين زمان هزار اشرفى تمام عيار است ، و در زمان سابق چون نقره گرانتر يا طلا ارزانتر بوده ، يك دينار مساوى ده درهم بوده است ، لهذا ده هزار درهم بعوض هزار دينار مقرر شده است ، و در اين زمان از دو برابر نيز تفاوت بيشتر شده است ، و چون بنا بر مشهور اختيار با قلّ است زياده از مقدار ده هزار درهم ايشان را جبر نمىتوان كرد ، اگر چه احوط آن است كه ديه دهنده به حساب طلا بدهد .
و درهم موافق آن چه فقير در رساله اوزان [1] تحقيق كرده‌ام موازى شصت و سه دينار فارسى است ، اعنى سه بيستى و سه نار موافق عباسى ده دانگى قديم ، و موافق زر نه دانگ و نيمى جديد درهم ، موازى شصت و شش دينار و نه جزء از نوزده جزء يك دينار خواهد بود كه از سيزده غار به كى و نيم كمتر باشد .
پس ديه مرد آزاد كه ده هزار درهم است به زرّ ده دانگى قديم شصت و سه تومان است ، و به زرّ نه دانگ و نيمى جديد شصت و شش تومان و سه هزار و صد و

[1] المسماة به ميزان المقادير من اول تصانيف العلامة المجلسي طبعت في بمبئي سنة 1300 و فى طهران سنة 1310 ، تاريخ الفراغ من تأليفه سنة 1063 ، الذريعة 23 / 319 .

113