پنجاه و هشت دينار است و ديه زن نصف اين مبلغ است .
و ديه اهل ذمّه موافق مشهور كه هشتصد درهم است بضرب جديد ، پنج تومان و سه هزار و پنجاه و سه دينار [ است ] ، و سائر ديات كه إن شاء الله بعد از اين مذكور مىشود بر اين قياس است ، و به اين حساب معلوم مىتواند شد .
فصل دوّم : در اسباب ضمان كه موجب ديه مىگردد ، و آن بر سه نوع است :
نوع اوّل : آن كه خود مباشر باشد نه بعمد ، و آن افراد بسيار دارد :
اوّل طبابت كردن ، و مشهور ميان علماء آن است كه اگر طبيب بىوقوف باشد ، يا معالجهء طفلى يا ديوانه بدون رخصت ولىّ شرعى او كند ، يا بالغى را بى رخصت او معالجه كند ضامن است كه ديه از مال خود بدهد ، و اگر طبيب حاذق باشد و به رخصت بيمار معالجه كند و تلف شود چند قول است : يكى آن كه ضامن است مطلقا ، و مىبايد ديه بدهد هر چند گناه كار نباشد ، و بعضى گفته‌اند : مطلقا ضامن نيست ، و بعضى گفته‌اند : اگر بيشتر ابراء ذمّه او كرده است بيمار ، ضامن نيست ، و الَّا ضامن است .
چنانچه در روايتى از حضرت امير المؤمنين عليه السلام منقول است [1] كه هر كه طبابت كند ، يا بيطارى [2] كند بايد كه برائتى بگيرد از ولىّ او ، و الَّا او ضامن است ، و در حديث ديگر [3] منقول است كه آن حضرت حكم كرد به ضامن بودن ختّانى كه در وقت ختنه حشفه طفلى را بريده بود .
دوّم : آن كه كسى كه در خواب بر روى كسى بغلطد ، يا به سبب ديگر كسى را بكشد ، يا مجروح كند ، اكثر گفته‌اند : ديه بر عاقلهء او است ، و بعضى گفته‌اند : از

[1] فروع كافى 7 : 364 ح 1 و تهذيب الاحكام 10 : 234 ح 58 .
[2] دام پزشك .
[3] تهذيب الاحكام 10 : 234 ح 61 .

114