نباشد ، خمس بر او واجب است .
و اظهر به مناسبت عدم استفصال در روايات مالكيّت واجد است در اين گونه زمينها ، و بر او خمس واجب است ، چنانچه نقل اتفاق بر مذكورات شده است .
و اگر از قرائن ، معلوم يا ثابت شود كه ملك مسلمانى بوده است ، چه اثر اسلام در خود [ شىءِ ] مخفىِ در آن زمين باشد يا نه ، آيا وظيفه جريان حكم كنز است در آن به تخميس ، [ كه ] با يأس از مالك و ورثهء او ، تصدّق مىنمايد با اذن حاكم شرع ، و با عدم يأس ، تعريف مىنمايد ؟ يا ملك واجد است و [ آيا ] اگر خمس بر او است بابت غنائم است ؟ احوط اداى همهء مال است به مصرف خمس بابت وظيفهء فعليّه ؛ يا آن كه خمسِ آن را به اهل خمس ، به قصد مذكور برساند و بقيه را به اهل صدقات ؛ اگر چه اظهر ، جريان حكم كنز است در غير صورت اضافه به مسلمانى يا ورثهء او كه عادتاً به آنها مىرسد .
و همين حكم جارى است در ارض اسلام اگر معلوم باشد سبقِ كنز بر فتح ؛ يا زمينى كه از اضافهء مسلمانها و كفّار خارج است ؛ يا زمين مسلمانِ مخصوص كه جلاء وطن كرده و اثرى از او نيست و از آنجا اعراض كرده و ورثه اش معلوم نيستند و به اباحهء اصليّه رجوع كرده است ؛ و زمينى كه مملوك مسلمان شيعى به احياء او شده است و در آن كنزى استخراج كرده .
گنجى كه در زمين شخصى پيدا شود اگر زمين ، مملوك شخصى باشد به خريدن و نحو آن ، و در آن كنزى پيدا كرد ، پس با احتمال ، به بايع معرفى مىنمايد ؛ و با ادّعاى مالكيّت ، به او داده مىشود با احتمال صدق ، يا به مجرّد عدم نفى با احتمال ملك واقعى ؛ لكن ضعفِ يد تبعى در اين مقام و ظهور نقل از ملك در عدم اطلاع ، بلكه عدم مالكيّت ، موجب ضعف اين احتمال است كه بدون ادّعا به او داده شود .
و اگر [ بايع اوّل ] نفى كرد ، به بائعِ بر او [ رجوع مىكند ] و هكذا بنا بر احوط در غير بايع بلا واسطه ؛ و اگر ابتداءً سؤال از بائعِ مع الواسطه كرد ، اظهر لزوم شرطى براى سؤال از بايع بلا واسطه است . و هر كدام كه معلوم بشود مالك نيست ، تعريف او لازم نيست .

94