مالكِ مُخرجِ در ملك شخصى ، خمس واجب است .
و هم چنين مطروحِ در روى زمين به وسيله حيوان يا انسان مكلَّف يا غير آن ، حكم استخراج معدن و خمس را ندارد بر طبق اصل بنا بر اظهر ، مگر آن كه نوعِ معدن ، روى زمين باشد و از محلش اخذ شود .
و تراب معدن هم كه اشاره به آن شد ، قبل از تصفيه اگر استخراج است و تقويم مىشود و به همان حالت به نصاب مىرسد ، خمس لازم است و به اداى مقدارِ معلوم آن ، اكتفاء مىشود .
و اخراج ذمّى ، معدن را در مباحات ، مانعى ندارد بنا بر اظهر ، و بر او است خمس كه امام عليه السلام يا نائب از او مىگيرد ، اگر چه با اجبار باشد . و اما غير ذمّى ، اخراج او اثرى ندارد و از اباحهء اصليّه خارج نمىكند .
و در اراضى موات و آن چه ملك امام است ، و مأذون است احياء كننده يا خصوص شيعهء از ايشان ، و اراضى مفتوح العنوه ، پس بحسب ظاهر ، معدن ، تابع زمين است در ملكيّت و نحو ملكيّت ؛ و در صورت رعايت حيثيّت ملك زمين با استخراج مخرِجِ مالك ، بر او خمس است .
و كافر ، معلوم نيست مأذون در تملَّك و تصرّفات در اين دو قسم از اراضى باشد ، و معادن به حكم مورد سيره ، از گياه و آبِ اين قسم از زمينها نيست ؛ بلكه معادن ، خارج از تبعيّت زمين نيستند اگر چه در ذمىّ محتمل است بنا بر سببيّتِ احياء براى تملَّك . و معاملهء مسلمين با اهل ذمّه ، پس محل تأمّل است . و امثال اين امور وضعاً و تكليفاً و تعيّن طرفين احتمال در همهء موارد مذكوره ، در محلش خواهد آمد ، ان شاء الله .
و در مباحات اصليّه با اخراج ، [ شخصِ ] مخرِج مالك مىشود و بر او خمس است در غير كافر حربى .
و در احكام وضعيّهء استخراج از معدن ، فرقى بين مكلَّف و غير مكلَّف نيست ؛ پس به استخراج خودش از مباح ، مالك مىشود ، مثل التقاط خودش با قصد و تمييز ؛ و بر او است در آن معدن ، خمس ، و مكلَّف است به اداى آن بعد از بلوغ .

92