« نفت » ، يا جامدِ منطبع كه قابل تليين با آلات است ، مثل « طلا » و « نقره » ، يا غير منطبع ، مثل « ياقوت » و « زمرد » .
و عبرت ، به صدق معدن است كه از ابعاض زمينِ داراى خصوصيّتى است كه منفعت و ماليّت آن زائد است بر متعارف از زمين ، و صدق معدن بر آن مىنمايد در عرف .
و وجوب خمس ، بعد از اخراج مئونهء اخراج و تصفيهء مناسبه است .
و اقوى اعتبار « نصاب » است در معدن ، و آن عبارت [ است ] از بلوغ قيمتِ مستخرَج ، به « بيست مثقال شرعى » كه نصاب اولِ زكات طلاى مسكوك است .
و فرقى نيست بين اخراجِ در يك دفعه يا دفعات متعدّده ، با تخلَّلِ اعراض و بدون آن ؛ مگر آن كه منشأ اعراض ، جهل به وجود معدن باشد به نحوى كه مأيوس از آن بوده باشد .
و در صورت تعدّد مستخرِج به شراكت ، اگر بالغ بشود نصيب هر كدام به نصاب ، در آن خمس است .
و اگر نصيب مجموع بالغ [ به حدّ نصاب ] باشد ، احوط اداى خمس است در نصيب هر كدام ، بر او .
و اظهر عدم اعتبار وحدت معدن است در يك دفعه بحسب شخص يا نوع ، بلكه مجموع معادن اگر به نصاب برسد ، خمسِ مجموع لازم است .
و اظهر اجزاءِ اداى خمسِ خاك معدن است با علم به اشتمال بر خمس يا زائد بر آن ؛ و بعد از احراز نصاب ، در نصاب و در زائد بر آن با وحدت عرفيّه ، خمس است .
و اگر اخراج خمس نكرد تا آن كه آن را مسكوك يا زينت ساخت ، خمس اصل و مادّه بر او است ، نه مجموع قيمت ؛ و نصاب هم به اعتبار اصل ، محسوب مىشود .
و هم چنين اگر فروخت آن را به وجه صحيح ، خمسِ اصل بر بايع است كه استخراجِ معدن كرده است ، نه بر مشترى . و اگر ربحى حاصل شده ، داخل در مكاسب و فوائد آنها است كه بعد از مئونهء سال ، تخميس مىشود .
قبل از استخراج معدن ، خمس نيست ، بلكه بعد از اخراج ، بر مُخرِج در زمين مباح و بر

91